وكالة الأنباء الإسلامية الدولية في الميزان - الشنقيطي — الصفحة ٤٠

فمن اجتمعت فيه هذه الشروط كان أهلا لقبول روايته لأن من توفرت فيه هذه الشروط ترجح جانب الصدق فيه على جانب الكذب ، ومن اطلع على منهج المحدثين في النقد وطريقتهم في التعديل والتجريح ومبالغتهم في التحرى عن معرفة حقيقة الراوي يكاد يجرم بأن تجويز الكذب على الراوي المستجمع لهذ الشروط أمر فرضي واحتمال عقلي ، وقد تبدو هذه الحقيقة مغالاة عند من لم يدرس كتب الرجال والنقد عند المحدثين . وهكذا نرى أن المحدثين قد احتاطوا في الرواية حيطة بالغة فلم يأخذوا إلا عن عدل فطن يقظ ، وكم من رجل من أهل الدين والأمانة تركوا روايته لأنه في نظرهم ليس أهلا لها هذا إمام دار الهجرة مالك بن أنس يقول "لقد أدركت في هذا المسجد سبعين ممن أدركت - يقول قال فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن أحدهم لو ائتمن على بيت مال لكان أمينا عليه فما أخذت عنهم شيئا ولم يكونوا من أهل هذا الشأن " (1) وهذا يحيى ابن سعيد القطان يقول " كم من رجل صالح لو لم يحدث لكان خيرا له " (۲) وقال الإمام أحمد " يكتب الحديث عن كل الناس إلا ثلاثة صاحب هوى يدعو إليه أو كذاب أو رجل يغلط في الحديث فيرد عليه فلا يقبل (۳) ، وقال سليمان بن موسى " كانوا يقولون يعنى أئمة الحديث (۱) نقلا عن محاضرة للدكتور / عمر عبد الرحمن - حول رجال الإسناد . (۲) نفس المصدر (۳) نفس المصدر ٤٠
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.