i
.
أولهما : الأساس الدستوري :
حيث تنص الدساتير الدولية على حرية الإعلام في إطار حقوق الإنسان الطبيعية على مستوى الدولة الواحدة وعلى المستوى العالمي حيث إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن هيئة الأمم المتحدة في ١٠ كانون الأول ديسمبر ١٩٤٨م والذي تنص المادة التاسعة عشرة منه على مايلي : " لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير . ." وقد درجت دساتير العالم تقريبا بعد الحرب العالمية الثانية على تكريس فصل منها لما يسمى بالحريات العامة ومنها حرية الرأي والتعبير عنه . كما أكدت الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية التي أصدرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ١٦ ديسمبر ١٩٦٦م مبدأ حرية البحث عن المعلومات أو الأفكار من أي نوع وتلقيها ونقلها بغض النظر عن
الحدود الجغرافية سواء كان ذلك شفاهة أو كتابة أو طباعة (۱)
•
كما نص الإعلان العالمي لمبادىء وسائل الإعلام الصادر عن المؤتمر العشرين لليونسكو ما نصه : -
-۱ اعتبار ممارسة حرية الرأي والتعبير والإعلام جزء لا يتجزأ من
حقوق الإنسان مادة ٢ / ١
١٦
(۱) انظر د / احسان هندي ، المرجع السابق
، ص
- وانظر / صلاح الدین حافظ، مجلة الدراسات الإعلامية ، " حرية الصحافة ومخالب القوانين " العدد ٥٠ ، يناير / مارس ۱۹۸۸م ، ص ۷
- وانظر د / أماني قنديل ، " البعد الإعلامي في قضايا حقوق الإنسان " مجلة الدراسات الإعلامية
العدد ٥١ ابريل / يونيو ١٩٨٨ م ص ٢٤ وما بعدها
٦٦
ص ٨٠