الحرية الإعلامية في ضوء الاسلام — الصفحة ٤٠

وإلى هذا ذهب بعض أعلام المذهب الشافعي (١) ، أما الإمام الشافعي فقد كان أقرب إلى رأي مالك في مسألة حرية الاختيار فهما يثبتان للإنسان حرية واستطاعة في الواقع العملي، همـا دعـامـتـا المسؤولية والعقاب ولا يُعنى الشافعي نفسه كثيراً بتحليل هذا الاختيار أو هذه الحرية وإنما يكتفي بما يحس به من الفرق بين الفعل الاضطراري والفعل الاختياي وحسبه الشرع الذي يقرر مسؤولية الإنسان عن فعله وقدرته عليه (۲) • وقد عصم الله الفرقة الناجية وهم أهل السنة والجماعة وحزب الله ورسوله -صلى الله عليه وسلم- وأنصار سنته في هذه المسألة وغيرها من المسائل فلم يتناقضوا ولم يغلوا، فهم يثبتون لله عزّ وجلّ إرادة على جميع الموجودات من الأعيان والأفعال ، وينزهونه عن أن يكون في ملكه مالا يقدر عليه ولاهو واقع تحت مشيئته ، ويثبتون القدر السابق، وأن العباد يعملون ما قدره الله وقضاه وفرغ منه وأنهم لا يشاؤون إلا أن يشاء الله ، ولا يفعلون إلا من بعد مشيئته ، وأنه ماشاء كان، ومالم يشأ لم يكن . ويثبتون مع ذلك قدرة العبد وإرادته واختياره وفعله حقيقة لا مجازاً وهم متفقون على أن الفعل غير المفعول .. فحركاتهم واعتقاداتهم أفعال لهم حقيقة وهي مفعولة لله سبحانه وتعالى مخلوقة (۱) انظر البيضاوي " القاضي ناصر الدين أبي سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي تفسير البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل ، جـ ٢ ) بيروت: دار الكتب العلمية ١٤٠٨هـ ) ۳۹۸ وذلك عند تفسيره لقول الله تعالى : ( والله خلقكم وما تعملون } سورة الصافات آية : ٩٦ (۲) نقلا عن د / محمد كمال الدين إمام ، المسؤولية الجنائية ( الكويت : دار البحوث العلمية ، ٢٦ • ۱۹۸۳م) ص
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.