الحرية الإعلامية في ضوء الاسلام — الصفحة ١٦١

مأموراً به ؛ بل يكون محرماً إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته ؛ لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد إنما هو بميزان الشريعة " (١) لأن الشريعة الإسلامية جاءت لتحقيق مصالح الفرد والجماعة معاً . يقول الإمام الشاطبي رحمه الله : ( إننا وجدنا بالاستقراء أن الشارع قاصد لمصالح العباد ، والأحكام العادية تدور معها حيثما دارت فترى الشيء الواحد يمنع في حال لا تكون فيه مصلحة ، فإذا كان فيه مصلحة جاز ؛ كالدرهم بالدرهم إلى أجل ، يمتنع في المبايعة ويجوز فيه القرض . وبيع الرطب باليابس ، يمتنع حيث يكون مجرد غرر وربا من غير مصلحة ، ويجوز إذا كان فيه مصلحة راجحة ( (۲) وأمام تفاوت المصالح وتضاربها لو ترك لكل واحد الحرية المطلقة لاستأثر بالمصالح دون غيره ولترتب على ذلك الفتن والإحن واضطراب الأمور وهذه القيمة للمصلحة والحاجة ليست مقومة بقيمة اللذة المادية كما في الحرّية المطلقة في النظم المادية بشقيها ، حيث تعود موازين الخير والشر عندهم إلى القيمة المادية المحسوسة التي بها تقوم الدنيا في نظرم (۳) ، وإنما هي مراعاة العدالة المطلقة حتى تعم بظلها كل فرد في بظلها كل فرد في الأمة فيطمئن إلى حياته وإلى حقه فيه ، ورعاية المصلحة في ظل هذه القيمة تعد ضابطاً من ضوابط الحرية ويزيد من أهمية هذا الضابط إذا نظرنا إلى شمولها المكاني والزماني والإنساني فهي ليست مصلحة شخص معين ولافئة محددة بل العامة هي (۱) شيخ الإسلام ابن تيمية ، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، مرجع سابق ، ج۲۸ ،ص ۱۲۹ (۲) الشاطبي، الموافقات ، مرجع سابق ، ج ۲، ص ۳۰۵ (۳) انظر تفصيلاً مفيداً في هذا الجانب عند د / محمد سعيد رمضان البوطي ، ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية ، ط ٤ ) بيروت : مؤسسة الرسالة ، ١٤٠٢هـ ) ص ٣٠ وما بعدها '. ١٤٧
ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.