توطئة :
إن وضع فيصل دقيق بين ما يجوز ومالا يجوز ليس بالأمر الهين
ولذا كان لابد لصيانة حرية الإعلام من ضوابط تعصمها عن الانزلاق
إلى الفهم الفاسد الذي لا يتفق مع مسلمات الأمة الأساسية ولا مع خصوصيتها (١) ، ولعل ذلك ماجعل شيخنا الدكتور جعفر شيخ إدريس يعرف الحرية بقوله هي : عدم القيد لكن الواقع أنه مـامـن أناس يتحدثون عن الحرية إلا ويقيدونها ببعض القيود إذاً فالحرية هي الغاء بعض القيود ، واختلاف الناس في مفهوم الحرية إذن هو اختلاف في نوع القيود الملغاة على فعل الإنسان ، فإذا كانت من النوع الذي يمنع الإنسان من فعل الخير كانت حرية محمودة ، وإذا كانت من النوع الذي يمنع الإنسان من فعل الشر كانت حرية مذمومة بل هناك قيود لاتمنع الإنسان من فعل الشر فحسب بل تعينه على فعل الخير ، وبذلك لا تكون الحرية حرية سلبية أي مجرد إلغاء لبعض القيود بل حرية إيجابية تلزم الإنسان بقيود تعينه على فعل الخير (٢) . وهكذا فإن لكل حرية قيودها ولا منافاة بين الحرية والالتزام والعبرة بكون الضابط يلزم
(۱) لذلك نجد جميع الدساتير الدولية تنص على حق الإنسان في الحرية وتقيد هذا الحق بالشروط التي ينص عليها القانون ، والنص متقارب في دول الكتلة الغربية والشرقية وحتى فيما يعرف بالعالم الثالث . انظر د/ محمد القطب طبلية ، الإسلام وحقوق الإنسان ، مرجع سابق ، ص
·
٣٠٥
١٨٥
- كما أن النظم الإعلامية في الواقع المعاصر تنص على قوانين النشر والإعلام وتحددها بدقة وقد حددت المادة ۲۲ من نظام المطبوعات والنشر شؤون الصحافة المحلية في المملكة العربية السعودية انظر د/ إحسان هندي ، مرجع سابق ، ص (۲) نقلاً عن الدكتور / سيد محمد ساداتي، محاضرات في منهج الإعلامي الإسلامي لطلاب الدراسات العليا في قسم الإعلام، مرجع سابق، ص بدون
،
١١٤
ص ١٢٨