سورة الزمر ( الآية : ٣٢ )
۲۳۹
تأخُذ بذلك أو نَرُدَّه على حسب ما يُوافِق التَّجربة؛ فهل هذا يكون من رَدَّ حُكْم النبي
أو لا؟
أقول: إذا قال النبي الله قولا ولم يثبت في حياته أنه رجَعَ عنه فقوله باقٍ ولا يجوز أن تخالفه، ولو كان في مسألة طب؛ ولهذا لما قال : «إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ، ثُمَّ لْيَنْزِعْهُ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءٌ، وَفِي الْآخَرِ دَوَاءٌ» أو قال: شِفَاءٌ»(۱)، فلا يجوز أن نقول: والله هذا يُخالف الطَّبَّ. بل يجب علينا أن نقول: هذا حَقٌّ، ثُمَّ نَعلَم أن الطَّب لم يَصِل إلى هذا العِلْم، أمَّا إذا كان في حَياتِه ثُمَّ هو نفسه تراجع عنه فهذا لا بأس.
فمثلا الآنَ: النَّجَّارون أَعلَمُ مِنَّا بالنجارة، فالنَّجَّار يعرف كيف يَنجُر ونحن لا نَعرِف، والمهندسون الذين يصنعون السيارات، والذين يصنعون الراديو، والذين يصنعون الساعاتِ أعلَمُ منا بها، فقوله : أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ»، يَعْنِي: ما تصنعونه وتُباشرونه على وجهِ مَحسوس فأنتُم أَعلَمُ بها، أمَّا أَحكام دُنْيانا فهي إلى الله تعالى ورسوله هما أَعلَمُ بذلك.
الْفَائِدَةُ الرَّابِعَةُ: اختلاف مَراتِب الذُّنوب؛ فإن الذُّنوبِ مَرَاتِبُ تَتَفاضَل كما أن
الحَسَناتِ مَراتِب تَتَفاضَل.
الْفَائِدَةُ الخَامِسَةُ : أنه ينبني على هذه الفائدة زيادة الإيمان ونقصه؛ لأنه كلما كان الذنب أعظَمَ كان نَقْص الإيمان به أكبَرَ.
الْفَائِدَةُ السَّادِسَةُ : وجوب تصديق مَن قامَتِ البَيِّنة على صدقه؛ لقوله تعالى:
(1) أخرجه البخاري كتاب بدء الخلق باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه، رقم (۳۳۲۰)، من حديث أبي هريرة رضي اللهُ عَنْهُ.
ص ٢٣٩