تفسير القرآن الكريم - سورة النور — الصفحة ٥٢

۵۲ تفسير القرآن لكن من راعى المعنى قَالَ: الآية السَّابقة تدلّ على أن الرمي بالزِّنَا يوجب الحد، وهَذِهِ الآية تدلّ على أن رمي المَرْأَة بالزِّنَا يوجب اللعان، فتبقى الآية هُناكَ بالنِّسْبَةِ للأجنبي عَلى عُمومها وهَذِهِ بالنِّسْبَةِ للزوجة على خصوصها، لكن السُّنَّة في الحقيقة هي الفاصلة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحدَّ الرَّجل الَّذِي قذف امرأته بشَرِيك بن سَحْماء. هَذَا فَيَقُولُونَ: مَنْ قَالَ إِن شريك بن عن لَكِنِ الَّذِينَ يَقُولُونَ: يُحدُّ، يجيبون سَحْمَاء طالب بحقه، وحَدُّ القَذْف لا يجب إلا بالمطالبة؟ لكتنا نقول رَدًّا على هَذَا مَسْأَلَة كَوْنِ حَدِّ القَذْفِ لا يَجب إلا بالمطالبة مَحَلُّ نَظَرِ؛ لأَن عُمُوم الآية ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ﴾ [النور: ٤]، لا تقيد ذلك بالمطالبة ، وكَوْنُ هَذَا حَقًّا خاصا للمقذوف أيضًا مَحَلَّ نَظَرٍ وَغَيْرُ مُسَلَّمٍ بِهِ؛ لَأَنَّ تدنيس أعْرَاضِ المُسْلِمِينَ لَيْسَ حقًّا شخصيًّا في الواقع، بل يتعلَّق بعموم المجتمع الْإِسْلَامي، وهذا أنا أميل إلى أن حَدَّ القَذف يجب وإنْ لم يطالب به المقذوفُ، المهم أن يثبت، حَتَّى لو كَانَ المقْذُوف لا خير فيه ولا يُريد أن يدافع عن عرضه وسكت، نقول: المُسْلِمُونَ هم الَّذِينَ يدافعون عن عرضك ويقام الحد عليه. ولو قَالَ قَائِلٌ : ذكرتم إِذَا عين زوجُ المَرْأَة الرَّجل الأَجْنَبِيِّ الزَّانِي - فَإِنَّه لا يُحدُّ للحديث، لكن إِذَا وُجِدَتْ قَرائنُ وأماراتٌ هل يُحدُّ أم لا؟ الجواب: الرَّسُول صلى الله عليه وسلم لم يتبيَّن الْأَمْر، ورجحان قول الزوج إلا بعد الوضع، فكَيْفَ نريد أن نُحِيلَ الحُكْم على أمر لم يتبيَّن من قبل؟ ثم لو فرض أنه توجد أمارات وقرائن - اللهم إلا إن كَانَت هَذِهِ الأمارات والقَرَائِن قد تؤدي إلى كون المقْذُوف لَيْسَ محصنا فلا يجب الحدُّ بِقَذفه وإنما يجب التَّعْزِيرُ؛ لأَنَّ قَذْفَ غِيرِ الْمُحْصَنِ يُوجِبُ التَّعْزِير.
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.