سورة النور ( الآية : ٦ )
في الحديث : يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ » (۱).
فأنتَ وإن نويت خلاف ذَلِك، فأنتَ إنها اسْتَشْهَدْتَ على ما رميتها به من الزِّنَا، فسواء ذكرته أم لم تذكره لا يختلفُ الحكم، ولهذا فالقرآنُ لم يُقَيِّدُهُ بِذَلِكَ، بناءً على أن المقام يُعَيَّنه، وأن مَنْ نيتُه خلاف ذَلِك لا تنفعه نيتُه؛ لأن الْيَمِين على ما يُصَدِّقُكَ به صاحبُكَ أَي خَصْمُكَ.
لكن لو أنَّه قَالَ ذَلِك أو هي طلبَتْ ذَلِك مثلا أو الحاكم طلب منه ذَلِك، فإنَّه أَوْلَى لأجل أن يطمئنَ الْإِنْسَان أكثر ، فلو أن القَاضِي مثلا خاف من أَن يَتَأَوَّلَ وَإِن كَانَ تَأَولُه لا ينفعه، فإنَّه إِذَا أمره أنْ يقول ذَلِكَ فَلْيَجبه للطمأنينة.
ولكن لو قَالَ قَائِلٌ: هل يجب على الزوج أنْ يقول: أشهدُ أربعَ شَهادَات باللهِ
على ما رميتها به من زنا؟
الجواب: لا يجب أن يقول: على ما رميتها به من زنا، وإِن كَانَ لَيْسَ موجودًا في
الآية، لكن المقام يعينه.
مِنْ فَوَائِدِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ :
الفَائِدَةُ الأُولَى الْحِكْمَةُ في تشريع الله جَلَّ وَعَلَا؛ لأَن هَذِهِ الآيَة مُستثناةٌ في الحُكْم من قَوْله تَعَالَى: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَتِ ثُمَّ لَوْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا نَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَدَةً أَبَدًا وَأَوْلَيْكَ هُمُ الْفَسِقُونَ ﴾ [النور:4]، ولو أن هَذِهِ الآية بقيت على ما هي علَيْه لوجب أنْ يُجْلَدَ الزَّوجُ.
(1) أخرجه مسلم كتاب الأيمان، باب يمين الحالف على نية المستحلف، رقم الحديث (١٦٥٣)، عن أبي هريرة.
ص ٣١