٢٦
الآية ( ٥ )
تفسير القرآن الكريم
[النور: ٥].
قال الله عَزَوَجَلَّ: ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
وهَذا الاستثناء لا يشْمَل أَوَّل الجُمَل بالاتفاق، ويشْمَل آخر الجُمَل بالاتفاق، واختلف العلماء في الجُمْلة الثانية، وهي قوله: ﴿وَلَا نَقْبَلُوا لَمْ شَهَدَةٌ أَبَدًا؛ فقيل : إِنَّه
يعود إلَيْها، وقيل: لا يعود.
وبناءٌ عَلى ذَلِكَ إِذا تَاب القاذِفُ : هَل تُقبَل شهادَتُه أم لا؟
الجواب: اختلف في ذَلِكَ أَهْلُ العِلْم:
فمِنْهم من قال : لا تُقبل شهادته أبدًا ولَوْ تَاب، وأيدوا قولهم بأنَّ اللهَ أَبد ذلك بقوله: ﴿وَلَا نَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَدَةٌ أَبَدًا ﴾ [النور: ٤ ] ، وفَائِدَةُ هَذا التَّابِيد أَنَّ الحُكْم لا يُرْتَفع عنهم مطلقا.
وقالَ آخَرُون: بَل تُقبل؛ لأنَّ مِبْنَى قَبول الشَّهادة وردَّها عَلى الفِسْق، فإذا
زَال وهُو المانِعُ مِن قَبول الشَّهادَة، زال ما يترتب علَيْه.
وينبغي في مِثْل هَذا أَنْ يُقال: إنَّه يُرجع إلى نظر الحاكم، فإِذا رَأى مِن المصلحة عدم قبول الشَّهادة لردع النَّاس عن التهاون بأعْرَاضِ المُسْلِمين، فليفعل.
ص ٢٦