سورة النـ لآية : ٢٦ )
١٤٥
كل هَذا موافقةٌ للقَاعِدَة الَّتِي هِي حِكْمَة الله عَزَّوَجَلَّ.
قوله: ﴿وَالطَّيِّبَتُ أي منَ النِّسَاء ومنَ الكَلِمات أيضًا اللطَّيِّبِينَ يَعْني ما يليق بهم إلا هذا، فلا يليق بالطَّيِّب إلا الكَلِماتُ الطَّيِّبات والنِّسَاءُ الطَّيِّبات، وهذا فإنَّ الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى طيب لا يقبل إلا طيبا ) ، فلو تصدق إنسان بمالٍ كَثيرِ مِن
كسْبٍ حَرَامٍ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُه؛ لأَنَّه خَبِيثٌ والله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى طَيِّبٌ لا يقبل إلا طيبا. وتأمَّلْ هَذِهِ القَاعِدَة العامة تجدها في كلِّ شيء.
فإن قيل : ولكنَّ الآياتِ الَّتي قبلَ هَذِهِ الآيَةِ جَاءَت فيها مسألةُ اللعان،
لا شك تنتج من اجتماع زوجَةٍ خَبِيثَةٍ تَحْتَ زَوْجِ طَيِّبِ؟
وهي
قلنا: لا تكونُ المرأةُ خَبِيثَةٌ في مسألة اللعانِ إِلَّا لو ثبَتَتْ عَلَيْها هذه التهمة، وإذا ثبتت فإِنَّ هَذا أمرٌ نادر، وفي اللعان لو لَا عَن الزَّوجُ ثبت الحدُّ حَتَّى ولو لــم يأتِ بأربعة شُهداءَ، بخلاف غيْرِه.
والقَواعِدُ العامة لا ينقُضها اختلافُ فردِ مِن أفرَادِها، فقد تتوفَّرُ الأَسباب لكِنْ تُوجَدُ معَها موانع تمنَع هَذه الأَشباب كما يَرِد علينا كَثِيرًا أَنَّ الشَّارِع جعَل هَذا الأمر سببًا لكن قد يتخلف حُكْمه لوجودِ مَانِعِ أَقْوَى مِنَ السَّبب، وكَذَلِك في بعْض الأحكام الشرعية قد تُوجد أشباب الصحة وأسباب الاستحقاق، لكِنْ يُوجَد مانع يمْنَعُها ، وهَذا كَثيرٌ في الأحْكَام الشَّرْعية، وفي الأخبار، وفِي القَواعِد
العامة.
قوله : أَوَلَتيك ) أي الإشارة إلى الطَّيِّبين والطَّيِّبات مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ﴾
(۱) أخرجه مسلم کتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها، رقم (١٠١٥).
ص ١٤٥