تفسيرات شيخ الإسلام ابن تيمية — الصفحة ١٥١

عن تفسيرات ابن تیمیه أحمد في سائر اليهود والنصارى من العرب ، و هذا مبنى على إحدى الروايتين عنه فى نصارى بني تغلب ، و هو الرواية التي اختارها هؤلاء فأما إذا جعل الروايتان في بني تغلب دون غيرهم من العرب، أو قيل إن النزاع عام ؛ و فرعنا على القول بحل ذبائح بني تغلب ، نسائهم كما هو قول الأكثرين ، فإنه على هذه الرواية لا عبرة بالنسب بل لو كان الأبوان جميعا مجوسيين أو وثنيين والولد من أهل الكتاب فحكمه حكم أهل الكتاب على هذا القول بلا ريب ، ريب ، كما صرح بذلك الفقهاء من أصحاب أحمد و أبي حنيفة و غيرهم ، و من ظن من أصحاب أحمد وغيرهم أن تحريم نكاح من أبواه مجوسيان أو أحدهما مجوسى قول واحد في مذهبه فهو مخطى خطأ لا ريب فيه لأنه أصل النزاع في هذه المسألة كان من هؤلاء من يتناقض فيجوز أن يقر بالجزية من دخل في دينهم ، ولهذا ، و بعد النسخ و التبديل ، و يقول مع هذا بتحريم نكاح نصراني العرب مطابقا ، و من كان أحد أبويه غير كتابي كما فعل ذلك طائفة أصحاب أحمد ، و هذا تناقض و القاضي أبو يعلى و ان كان قد قال هذا القول هو وطائفة من أتباعه ، فقد الكبير - و هو آخر كتبه - فذكر فيمن انتقل إلى دين أهل الكتاب رجع عن هذا القول في الجامع من عبدة الأوثان كالروم و قبائل من العرب ، و هم تنوخ و بهراء و من ؛ أن المنصوص بني تغلب ، هل تجوز مناكحتهم وأكل ذبائحهم ؛ ولاية الأخرى عن أحمد أنه لا بأس بنكاح نصارى بني تغلب ، و أن الرواية الأخرى مخرجة على الروايتين عنه في ذبائحهم ، و اختار أن المنتقل إلى دينهم حكمه ١٥١
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.