عام (۱) يتفق مع ما جاء في المعاهدة على خلاف ما ذكره ابن الشماع(٢)، الذي خلط بين
مدة التقسيط ومدة المعاهدة، أي أمد الصلح، فالخمسة عشر
التقسيط هي في الحقيقة مدة الصلح وليست مدة التقسيط.
عاماً
التي قال عنها إنها مدة
كانت
ويتصل بهذا الموضوع أمر آخر هو الأتاوة، فقد كرست المعاهدة الأتاوة التي تدفعها الدولة الحفصية إلى حكومة صقلية وجعلتها حقاً واجب الأداء لملك صقلية أياً كان هذا الملك، وغيرت مفهومها الأساسي من كونها منحة أشبه ما تكون بتقاسم العائدات وتبادل المنافع لا تحمل في طياتها أي معنى للهيمنة أو حق المطالبة بها إن لم تدفعها تلك الدولة إلى أتاوة لا خيار لها في دفعها. ومما يستلفت النظر أن المعاهدة قد أغفلت ذكر مقدار هذه الأتاوة بخلاف ما جرى بالنسبة للغرامة الحربية التي نصت عليها بوضوح. فكل ما ورد فيها بالنسبة للأتاوة هو أن يؤدى إلى الملك شارل ( عن الخمسة أعوام الماضية المتصل آخرها بهذا التاريخ ما كان يؤدى للأنبرور سواء، ويؤدى للملك الأجل المذكور من اليوم رجا في كل عام ما كان يؤدى للأنبرور مثنياً) (۳)، أي أن يدفع له عن خمسة أعوام ماضية نفس المبلغ الذي كان يدفع لملوك الهوهنشتاوفن، ولما كان شارل قد اعتلى عرش صقلية في فبراير سنة ١٢٦٦م وأن المعاهدة عقدت في نوفمبر سنة ١٢٧٠م، فإن معنى ذلك أن دفع تلك الأتاوة قد جرى احتسابه بنفس القيمة السابقة منذ تولى شارل لعرش صقلية تقريباً مقسطاً بذلك مطالباته التي كان يطالب المستنصر بها بدفع هذه الأتاوة عن جميع السنوات التي لم تدفع فيها منذ عهد الامبراطور فردريك الثاني ولحين اعتلائه هو العرش لأنها خلال هذه المدة لم تكن تدفع بانتظام كما سبق أن ذكرنا الأمر الذي تؤكده تلك الوثيقة التي عثر عليها في قنصلية نابلي والتي تبين أن هذه الأتاوة لم تدفع عن مدة ثلاث سنوات قبل اعتلاء شارل عرش صقلية (٤)، ومن المرجح أن تكون هنالك سنوات أخرى لم تدفع فيها للخزينة الصقلية،
Pierre de Condet: Op. Cit., p.230.
R. Brunsechvig: Op. Cit., Tom, 1, p.62., H. E. Mayer: Op. Cit., p.270.
R. Brunshchvig: Ibid, Tom, 1, p.53 - 4.
- ٣٤٢ -
(1)
(۲) ابن الشماع : المصدر السابق ص ٦٧ .
(۳) انظر وثيقة المعاهدة.
(٤) عن هذ الموضوع انظر :
ص ٣٤٢