!
هم
ولكن ما يستلفت انتباه الباحث حقاً في هذا المقام، هو أن نصوص المعاهدة كانت بالنسبة لتجار النصارى أعم وأشمل منها بالنسبة لتجار المسلمين، فقد منحت هذه الامتيازات لفئات أخرى من تجار النصارى، فهي لم تقصر حماية المستنصر والتزامه بتوفير الأمن وحفظ الحقوق وباقي الامتيازات الواردة في المعاهدة على التجار من رعايا هؤلاء الملوك والزعماء، وإنما ألزمت المستنصر أيضاً بمنح هذه الامتيازات لـ (جميع النصارى الذين أصدقاؤهم) (۱) أي بإمكان كافة تجار النصارى الذين يترددون إلى إفريقية الاستفادة منها في حين أنها لم تقدم المقابل للمستنصر، فالمسلمون الذين تعرضت المعاهدة لذكرهم هم رعايا المستنصر فقط، ومعنى ذلك أنه يجوز مثلاً للتجار القطلان والجنويين وغيرهم من الإيطاليين التمتع بهذه الامتيازات كونهم أصدقاء هؤلاء الملوك والزعماء، ولا يجوز لباقي المسلمين من غير رعايا المستنصر حتى ولو كانوا من رعايا أصدقائه الاستفادة منها، وفي ذلك غبن واضح. يضاف إلى ذلك أن هذه الشروط بالرغم من مساواتها الظاهرية بين التجار النصارى والتجار المسلمين في الحقوق إلا أنها في حقيقتها وعملياً كانت لحماية التجار النصارى، ذلك أن زمام نقل التجارة بين عدوتي البحر الأبيض المتوسط الشمالية والجنوبية كان قد انتقل إلى أيدي النصارى منذ وقت طويل فهم الذين كانوا يترددون على إفريقية بدرجة تفوق كثيراً تردد التجار المسلمين على بلاد النصارى بدليل وجود الكثير من فنادقهم وقيسارياتهم في مدن إفريقية وندرة وجود مثيلاتها للمسلمين في المدن الأوروبية، الأمر الذي يؤكد أن النصارى هم المستفيدون من هذه الشروط أكثر من التجار المسلمين بنسبة لا تصح معها المقارنة ، وانحصرت استفادة الدولة الحفصية في غالبيتها في عائدات الجمارك التي كانت تحصل من التجار النصارى، وهي وإن كانت مبالغ لا يستهان بها، إلا أنها تبقى ضئيلة بالنسبة لما كان يجنيه تجار النصارى من أرباح، ولعل ما يدلنا على ضخامة هذه الأرباح التي كانوا يكسبونها من تجارتهم مع إفريقية هو ضمان هؤلاء التجار للمستنصر بالمبلغ المتبقي عليه من الغرامة الحربية لدى الجانب الصليبي كما جاء في المعاهدة، إذ لولا مصالحهم الكبيرة في إفريقية لما قدموا هذا الضمان، في حين أن التجار المسلمين لم يشاركوا
(۱) انظر وثيقة المعاهدة.
- ۳۳۷ -
ص ٣٣٧