البلاد ان تسمى في تأسيس حكومتها المركزية للمحافظة على النظام والدفاع عن شرفها وحقوقها والذود عن مراكزها ومستودعاتها الاقتصادية و مؤسساتها المنتشرة بهذا الوطن ، وقد كان ذلك بالفعل فانشأت لها نظاماً جمهورياً تحت رئاسة شيخين ينتخبها الشعب مباشرة من أسرتين مختلفتين لمدة سنة كاملة ، احدهما للادارة العسكرية والآخر للادارة المدنية ، ويطلق على كل واحد منهما لقب ( سقط ، بمعنی سبط بالعبرانية ، وهو الحاكم ولم يكن لا حدهما - قانوناً الاستقلال بالامر دون صاحبه ، فلا بد من اطلاع زميله و اتفاقها على اي موقف كان ولها الحق في تحرير نصوص القوانين الدولية بمساعدة لجنة خاصة تعين من طرف مجلس الشيوخ ، وان جميع الولاة وممثلي الحكومة في سائر المناطق المحتلة يعينون من طبقة التجار وارباب الصناعة وقد كان هؤلاء غالباً ينظرون الى مصالحهم الشخصية ويعملون لحسابهم اكثر مما ينظرون الى مصالح الدولة العمومية وبذلك ساءت العلائق بين الحكومة والرعية فيما بعد - نظراً لسوء سلوك هؤلاء . وكان هنالك ثلاثة مجالس : مجلس النواب وهو يحتوي على ٣٠٠ عضو ومجلس الشيوخ فيه ۲۸ عضواً ينتخبون لمدة حياتهم ؛ ومجلس القضاء المسمى عندهم بمجلس المائة والاربعة ، واعضاؤه كلهم من الطبقة الاريستوقراطية ( الاشراف ) وهو يستمد سلطته من ذينك المجلسين الاوليين ومنهم الكثير ممن توصل الى العضوية بهذه المجالس والى مناصب الحكم بالمال والعطاء . وبهذا النظام الاستشاري اشتهرت دولة قرطاجنة بكونها اول من سن في العالم نظام الحياة النيابية والحكم الجمهوري . وذلك ما حمل الفيلسوف العظيم ارسطو على ارسال شهادته بتزكية النظام الاداري القرطاجني في التاريخ حيث قال : « ان لقرطاجنة دستوراً انفردت بكماله عن سائر الدول ، ولها شرائع غاية في الحسن ، ومن الدليل على ما ما للامة عندها من السلطان لم نجدها قط من الحكمة انها مع بدلت شكل الحكم ولا نشبت فيها فتنة ، ... ثم قال : د ان القضاء عند القرطاجنيين افضل منه عند اليونان ذلك لانهم لا يرضون له أغفال الناس ، بل يولونه احسنهم طريقة واحمدهم سيرة ) .
وعته
- VI -
الجزء 01 — ص ٧١