واما القضاء فانه كان اولاً من خصوصيات الخليفة فهو الذي يبعث
ولاية القضاء لمن يستحقه من صدور العلماء وأئمة الفقه والتشريع ، والقاضي التفويض في اصدار احكامه في جميع الحوادث والقضايا التي من شأنها ان ترفع الى القضاة من احكام الدماء او غيرها من المعاملات ، وله ان يغيب عنه من يتولى الحسبة والشرطة وغيرها من المناصب التي تعينه على فصل النوازل والقضايا اليومية التي تجري بالقرى والاسواق . ولهذه الدولة عملتها الخاصة وسكتها المضروبة باسم ملوكها ، و مصدرها الخراج والجباية ، ولها علاقات ودية وتجارية مع دول اوروبا المجاورة لها .
وفيما يرجع الى مبلغ جباية هذه البلاد فالمنقول عن قائمة ابن خلدون انه كان يبلغ على عهد الخليفة المأمون الى ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۳ در هماً و ۱۲۰ بساطاً ، وخراج الفدان الواحد كان يبلغ ۱۸ ديناراً ؛ ولا يستبعد ان يستمر الاغالبة على تسديد هذا المبلغ الى ايام المأمون ، ذلك لان الخلفاء العباسيين ظلوا يعدون المغرب او بالاحرى افريقية من مملكتهم أيام الاغالبة وكانوا يعينون الولاة عليهم من بغداد باعتبار ان الاغالبة تحت هؤلاء الولاة (1) .
حدود الجزائر الاغلبية
كان المغرب العربي منذ عهد الفتح الاسلامي الى انتصاب هذه الدولة منقسماً الى خمسة اعمال : طرابلس ونواحيها الى حدود برقة ؛ وقسطيلة وهي بلاد الجريد اليوم وعاصمتها مدينة توزر ؛ وتونس وما حولها من شمال القطر التونسي ؛ وبلاد السوس او المغرب الاقصى وعاصمته يومئذ مدينة طنجة ؛ والخامس من هذه الاعمال هو بلاد الزاب الجزائري وقاعدته مدينة طبنة شرقي الحضنة وتارة بسكرة ويمتد الى جنوب عمالة
-
قسنطينة ؛ وكانت الحدود الاغلبية بهذا القسم تمتد من سكيكدة شرقاً الى وطن زواوة غرباً، ومن ميلة وسطيف شمالاً الى شط الجريد جنوباً ،
(۱) مقدمة ابن خلدون ص ۸۸ط بولاق ١٢٧٤ ٥ - تاريخ التمدن الاسلامي ج ٢ ص .. ۹۰ ط القاهرة ١٩٥٨ م .
-
٢٦٢
الجزء 01 — ص ٢٦٢