ما يشاء ولا يكون مطالاً لهم اللافة العباسية الا بما تعهد به للخزينة وهذا ما يسمى بتضمين الخراج او تقبيله فاستشار يومئذ الخليفة رجال السلك السياسي في ذلك فاستصوبه اهل الرأي منهم واشاروا عليه بقبوله نظراً لثقل كاهل الدولة العباسية الناشئة بولاياتها المترامية الاطراف من الهند والصين شرقاً الى المغرب الاقصى وبلاد الاندلس غرباً ؛ ودفعاً للدعوة العلوية التي اقامها لنفسه المولى ادريس بن عبد الله بالمغرب ؛ وحينئذ اصدر هرون الرشيد امره في اواسط جمادى الثانية ١٨٤هـ - جوان ۸۰۰ م بعزل محمد بن مقاتل العكي عن ولاية افريقية وتولية ابراهيم بن الاغلب عليها وجعلها وراثية في عقبه ومنحه شبه استقلال داخلي ؛ وهذا ما يسمى في اصطلاح الادارة ونظام الحكم العباسي بأمره الترفيض او الاستكفاء وهي الامارة العامة وهو يرمي بذلك الى تمكين المغرب من الدفاع عن حوزة الخلافة العباسية امام الدولتين الناشئتين بالمغرب : دولة العلويين – الادريسية - القائمة يومئذ بالمغرب الاقصى ، ودولة الامويين بالاندلس ، ومن هنا ابتدأ استقلال افريقية الذاتي، فكانت بذلك ولاية المغرب هي اول من استقل بالحكم من الولايات العباسية في العالم الاسلامي يومئذ وكان مما ساعد الاغالبة على الاقدام على هذه الخطة هو بعد موقع البلاد عن دار الخلافة العباسية ومساندة البرير لهم على ذلك في اول الامر
نظامها الحكومي
الحكومة الاغلبية حرة في داخليتها تابعة اسماً للخلافة العباسية في ظاهرها بدير امورها اميرها او الملك (١) المقيم بالقيروان فهو صاحب النفوذ الاعلى على جميع المملكة الممتدة من طرابلس الى الحضنة والزاب الجزائري ؛ و يعاضده في ذلك وزيراه فهما المتصرفان في انواع مصالح الدولة الاربعة : البحرية ، والحربية ، والمالية ، والبريد ، ولكل من هذه النواحي الاربع
(١) كان لقب الملك شائعاً عند ولاة الأطراف والعمال بالدولة العباسية . راجع ابن خلدون ج ۱ ص ٦٢ ط القاهرة ١٣٥٥ ٥ - ١٩٣٦ م .
- ٢٦٠ -
الجزء 01 — ص ٢٦٠