القضايا، لأن الهدم كان يقع في حين أنه لم تكن هناك إمكانية لاستبقاء حقوقهم خاصة وأن معظم عقود البيع كانت تتم بواسطة تحايل السماسرة اليهود . وفي الجزء الخاص بالتشريع الإسلامي، سأتكلم بإسهاب عن تلك التجاوزات والعقود التي كانت - وأكرر ذلك - تتنافى مع قوانيننا .
غير أني سأذكر فيما يلي ، بهذا الصدد ، حادثة عرضية
لقد كان أحد أقربائي يملك جناناً فيه دار للاستجمام أنيقة البناء . وكانت هذه الملكية من جملة الأملاك المحتلة عسكرياً ، ولما رأى بعضهم تلك الأبهة وتلك الزينة ، ظنوا أن الدار تحتوي على كنز دفين ( لأن معظم السادة الأوروبيين لا يحلمون إلا بالكنوز ( . وهكذا ، سارعوا الى الحفر وتفتيش الأرضيات وتهديم بعض الخيطان التي شك في أنها تخفى بعض الثروات . ولما لم يجدوا شيئاً باعوا كل المواد التي كان لها ثمن للجمع كمية من المال .
وفضل وصي هؤلاء الأيتام الذين كانوا يملكون الجنان ، فضل الكراء على أن يقوم بإصلاحات. وتقدم طبيب إنكليزي للشراء ، وبما أن الوصي لا يستطيع القيام بغير الكراء ، فإن المفاوضة وقعت فيما يخص حق الانتفاع ، لا فيما يخص الملكية . وطلب مني أن أحرر البنود والشروط وفقاً للقانون ، وقد أوضحت بأن ذلك الملك كان مستأجراً فقط مقابل مبلغ سنوي قدره كذا ، ولا تدوم الاتفاقية إلا ما دام المبلغ يدفع مضبوطاً . وبعد إبرام العقد ، تسلم الطبيب الملك وقام بجميع الأصلاحات الضرورية في ذلك المسكن . ولما علم القنصل الإنكليزي في الجزائر بإمكانية أجراء مثل هذه الصفقة ، وبأن نفس الأيتام كان لهم جنان محتل عسكرياً كذلك ، اقترح على الوصي المذكور أن يسلمه له بشروط مشابهة للشروط التي وقعت مع الطبيب الإنكليزي ،
264
ص ٢٦٤