تقطعوا جذور الشر قبل البحث عن الخير . - ( أو كما قال مثلاً : هناله رول يملك داراً يسكنها ثم يريد أن يقوم بعمل خيري . حسب المذهب الحالي فانه يواصل التمنع بمسكنه طيلة حياته وبعد ذلك تنتقل الدار الى إحدى المؤسسات الخيرية. وأما المذهب المالكي ، فانه يعتبر العمل باطلاً
وبالإضافة إلى ذلك ، نقر قوانيننا شروطاً وشكليات ضرورية . فالمدير أو الوكيل على المؤسسات الخيرية يجب أن يكون مسلماً ، يقوم بتعيينه الحاكم الذي هو أيضاً من المسلمين. وتساعد هذا الوكيل جماعة من الجباة والموثقين لجمع حقوق الإنتفاع وتوزيعها وفقاً للتراتيب القانونية . ويتقاضى هؤلاء العمال أجوراً عن متاعبهم وأشغالهم. وعلى الرغم من أن القوانين لا تنص على هذه الخاصيات ، فان العمل قد جرى بها وفقاً للمبادىء المشروحة أعلاه والقائلة : ان العوائد المتداولة تتحول الى قانون . يجب أن تتوفر في وكيل أملاك مكة والمدينة نفس الخصال التي تشترط في من يوكل على أملاك المؤسسات الخيرية الأخرى ، ويتحتم عليه أن يعمل حسب العرف والعادات الجاري بها العمل منذ تكوين تلك المؤسسات . مثلاً ، فان مساكن هذه المؤسسات كانت تكترى بأجور معتدلة على شرط أن يقوم المستأجرون بالإصلاحات الضرورية، ولكن هذه التأجيرات لم يكن يسمح بها إلا لبعض الأشخاص الذين كانوا يحصلون على الإمتياز نتيجة أوضاعهم الإجتماعية ، ويعتبرون تلك المساكن كأملاك لهم
.
وحسب الإجراءات الجديدة التي سنتها السلطات الفرنسية ، فان الفقراء لا يحصلون إلا على جزء من موارد هذه المؤسسات ، أما الباقي فيدفع الى صندوق أملاك الدولة. وتلك لم تكن هى نية المؤسين، ويمثل ذلك الإجراء
239
ص ٢٣٩