أما التجارة الداخلية فقد كانت فى أيدى الجزائريين إلى بداية القرن
التاسع عشر. ولكن فى هذا التاريخ استولى اليهود ، باذن من الباشا ، على التجارة الداخلية أيضاً. فقد استغلوا حروب الثورة الفرنسية ، وحاجة أوربا إلى القمح وعملوا على تحويل التجارة إلى أرباحهم الخاصة . وقد كان عملاء اليهود يذرعون البلاد من شرقها إلى غربها ومن جنوبها إلى شمالها سائلين القوافل عما تحمل وعما يريد أصحابها أن يشتروا ، ثم يشترون منها البضاعة ويصدرونها للخارج على سفن تحمل أعلاما مختلفة . وتذكر الوقائع التاريخية أن اليهود قد صدروا من مرسى وهران ٧٥,٠٠٠ قنطار من القمح و ٦٠,٠٠٠ قنطار من الشعير وأنهم باعوا مثلها إلى عربان الصحراء . ومن الطبيعى أن الروح التجارية قد تغلبت على هؤلاء المصدرين فكانوا يهتمون بحاجة البلاد ، فحتى فى وقت المجاعات كانت الفائدة هي
لا
رائدهم .
وكانت الأسعار تختلف من المدينة إلى الريف . فالأسواق في المدن كانت مراقبة كما كانت الأسعار : لذلك لم يكن الاستغلال كبيراً . أما في الريف فالمراقبة ضعيفة ولذلك غرق الفلاحون فى الشقاء وكانوا هدفا للاستغلال ، كما أن إنتاجهم الضعيف كان يستهلك في الضرائب . وبينما لا تدفع قبيلة المخزن المتحالفة مع السلطة الحاكمة سوى ١٠٪ نجد قبيلة الرعية تدفع عدة أنواع من الضرائب . ( العشور ، الزكاة ، الحكور ، وهو نوع من الغرامة الثقيلة التي تصل أحيانا إلى ۲۸ رأساً من الغنم). وقد أدت حالة النزاعات القبلية ، وثورات الرعية على السلطة ، وكثرة السكان في بعض القبائل إلى حالة من الفقر التي كانت الجزائر تعانى منها أثناء الحكم العثماني . ولكنه فقر يعود إلى طبيعة الحكم وليس إلى موارد البلاد .
ولكن حالة الفلاح لم تتحسن بعد سيطرة الفرنسيين . بالعكس فقد جرد من الأرض ، ومنعته الحروب التي شنها ضد المستعمرين من الاستقرار
ص ١٥٧