محاضرات في تاريخ الجزائر الحديث — الصفحة ١٢٩

أخطار من قبل الحاج أحمد نفسه(1) . ولكن خوجة أجاب بالإيجاب عندما تحداه الرئيس بأنه كان يمثل في المفاوضات لا الدوق دى روفيغو ولكن الحاج أحمد . فالحاج أحمد بناء على رئيس الجلسة ، قد أعطى خوجة تفويضاً كتابياً لكى يفاوض فرنسا باسمه ( أى الحاج أحمد ) . وإذا كان هذا هو الصحيح فان خوجة قد ذهب إلى قسنطينة على حسابه الخاص للقيام بمهمة سياسية لادخل للسلطات الفرنسية فيها . ولذلك فان خوجة في نظرها كان متآمراً ، ثم إن النقود التى كان يطلبها من فرنسا مقابل الرحلة ليس له حق فيها « والواقع أننا إذا أخذنا رأى خوجة من المرآة ، فانه يبدى هناك إعجاباً كبيراً بالحاج أحمد ويخصه بالثناء . وهذه الروح لم تختف عندما مثل أمام اللجنة. فهو يرى أن خضوع الحاج أحمد لفرنسا عن طريق التفاوض أمر صعب لأن باى قسنطينة كان يشعر أن له كثيراً من الأنصار في الصحراء ، ثم إن له . ۱۰,۰۰۰ محارب يدفع لهم الرواتب . بخلاف جنود حلفائه الكثيرين ، فرأى خوجة في الحاج أحمد إلى هذه الساعة كان رأياً عالياً إذا صح التعبير . ثم عاد عادت المناقشة بين خوجة وأعضاء اللجنة إلى سهل متيجة ، فما أملاك الدولة قديما في هذا السهل ؟ وما حق ملكية أهل السهل فيه ؟ وقد أجاب (۱) ليس هناك ما يدل على سوء التفاهم بين خوجة والحاج أحمد . ويذكر الأخير في مذكراته أن خوجة قد أخذ منه مالا ليذهب إلى فرنسا ليفاوض باسمه ( أي الحاج أحمد ) ولكنه لم يسمع منه إلا عندما كان ( أى خوجة ) فى اسطانبول دون أن يعيد المال الذي وعد بإعادته . وعلى أية حال فإن خوجة قد ظل يترجم رسائل الحاج أحمد إلى السلطان محمود أن العلاقة بين الرجلين قد استمرت إلى نهاية حكم الحاج أحمد . أما عن مبدأ المفاوضات فالحاج أحمد يذكر أن خوجة قد جاء يفاوضه ياسم الدوق دى روفيغو . ولكنه خلافاً لخوجة ، يذكر أن الرحلة كانت عن طريق ) عنابة ( . انظر الفصل الخاص بالحاج أحمد الثاني . ويبدو . ۱۲۹ (م ۹ - تاريخ الجزائر )
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.