قراءة لتلك المعاهدة » باهتمام عظيم » حسبما جاء فى المحضر . وفى شكرها لرئيس الوزراء على إرسال النسخة لاحظت وتأسفت له على أن المعاهدة لا تحمل دلالات واضحة عن خضوع الأمير عبد القادر لفرنسا واعترافه الرسمى الصريح بسيادتها في الجزائر. وقالت اللجنة أنها لاترى في المعاهدة التزام الأمير بدفع جزية سنوية إلى فرنسا ، لأن الجزية ، بناء على رأى اللجنة ، هي علامة الخضوع عند العرب . ومادام العرب لم يلتزموا بذلك فان اللجنة تخشى أن تكون هذه المعاهدة مجرد خطوة أولى سيتبعها
الأمير بخطوات أخرى يطلب فيها تنازلات أكثر إيجابية من فرنسا (۱).
أما بخصوص أملاك مكة والمدينة ، التى هى مؤسسات دينية خيرية تحت إشراف وكلاء ، فان اللجنة قد درستها أيضاً ووافقت على بعض الاقتراحات حولها . وقد قدرت أنه من بين ٥٠٠٠دار في مدينة الجزائر كان هناك ٢,٦٠١ ترجع إلى أملاك مكة والمدينة. وكان منها في مدينة وهران ١٤٩ داراً ، وفى مدينة عنابة ۹۱ داراً . ومادامت اللجنة حريصة على الموارد الاقتصادية التى تجلب دخلا وافراً للخزينة الفرنسية فقد قدرت أن تدر أملاك مكة والمدينة دخلا قدره ٤۰۰,۰۰۰ فرنك سنوياً إذا وضعت تحت إدارة حكيمة . ومن المعلوم أن السلطات الفرنسية قد وضعت يدها على هذه الأملاك منذ الأسابيع الأولى للاحتلال رغم مخالفة ذلك للاتفاق المشترك ورغم استنكار الجزائريين (۲) . وقد اقترحت اللجنة إبقاء نظام « بيت المال » على الأقل في الوقت الحاضر ، وأوصت أن يعين الحاكم العام المسئول عن هذا النظام الذي يكون بدوره مسئولا عن كل مصاريف ومستندات ( بيت المال ولكن الإدارة الفرنسية فى الجزائر هى التى تقرر كيفية وعلاقة أموال نظام بيت المال ، بالخزينة العامة .
(١) اللجنة الأفريقية ، ۱۲ ، ص ٣٥١. درسنا هذه النقطة بتفصيل في كتابنا ( حياة الأمير عبد القادر ) ، ط ، تونس ، سنة ١٩٧٤ . (۲) راجع حول أملاك مكة والمدينة كتاب «المرآة) الحمدان خوجه ص ٢٤٦ وه ايابها .
۱۰۸
ص ١٠٨