غير أهله الذين هم أهله ؛ لأنه قال سبحانه : احمل فيها مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثنين وأهلك إلا مَن سَبَقَ عليه القَوْلُ ومَنْ آمَنَ ﴾ [ هود : ٤٠ ) ، فمن آمن معطوف على المفعول بالحمل ، وهم الأهل والاثنان من كل زوجين . واحتجوا أيضا بحديث وائلة بن الأسقع المتقدم ، قالوا : وتخصيص واثلة بذلك أقرب من تعميم الأمة به ، وكأنه جعل واثلة في حكم الأهل تشبيها
بمن يستحق هذا الاسم
فهذا ما احتج به أصحاب كل قول من هذه الأقوال والصحيح هو القول الأول ، ويليه القول الثاني . وأما الثالث والرابع فضعيفان ؛ لأن النبي علا الله قد رفع الشبهة بقوله : ( إن الصدقة لا تحل لآل محمد ، وقوله : ( إنما يأكل آل محمَّدٍ مِنْ هَذا المال. ) ، وقوله : ) اللهم اجعل رزق آلِ محمَّد قُونًا ) ، وهذا لا يجوز أن يُراد به عموم الأمة قطعًا . فأولى ما حمل عليه الآل في الصَّلاة الآل المذكورون في سائر ألفاظه ، ولا يجوز العدول عن ذلك ، وأما تنصيصه على الأزواج والذرية ، فلا يدلُّ على اختصاص الآل بهم ، بل هو حجّة على عدم الاختصاص بهم ؛ لما روى أبو داود من حديث نعيم المجمر ، عن أبي هريرة رضي الصلاة على النبي الله : ( اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمَّهاتِ المؤمنين ، وذُريَّته ، وأهل بيته ، كما صَلَّيْتَ على إبراهيم ، فجمع بين
)
الله عنه في
الأزواج والذرية والأهل، وإنما نصَّ عليهم بتعيينهم ليبين أنهم حقيقون بالدخول في الآل ، وأنهم ليسوا بخارجين منه ، بل هم أحقُّ من من دخل فيه
(۱) صحيح وقد تقدم
(۲) صحيح
رضي
،
جه البخاري ( ٦٧٢٦ ) ، ومسلم ( ١٧٥٩ ) من حديث أبي بكر
أخرجه
الله عنه .
(۳) صحيح وقد تقدم .
(٤) أخرجه أبو داود ( ۹۸۲ ) .
-۹۷
م
التسهيل
ص ٩٧