اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب — الصفحة ٤١٥

اللباب ٤١٥ والجهر بالقراءة خلف الإمام سواء أسر الإمام أو جهر أمر لا يجوز بالاتفاق. وليس فيهما الانكار على من قرأ سراً خلف الإمام . ويمكن حمل ما جاء في حديث عمران ظننت أن بعضكم خالجنيها على أنه ليس فيه نهي لهم أو إنكار عليهم، لأن القارىء خلفه قرأ سراً في صلاة سرية ويؤيد هذا قول شعبة لقتادة ـ وهما من رواة الحديث : كأنه كرهه فقال : لو كرهه لنهى عنه (۱)) . خامساً : : اعترض على استدلالهم ببعض الآثار عن الصحابة في ترك القراءة خلف الإمام أو النهي عنها بأن أكثر المنقول عنهم في هذا مطلقا يحتمل ترك القراءة خلف الإمام أو النهي عنها في الصلاة الجهرية فقط، يصح ويحتمل تركها والنهي عنها في الحالين ومع وجود الاحتمال لا الجزم، وأيضاً جمهور الصحابة وعامتهم يرون القراءة خلف الإمام، لكن منهم من يرى القراءة في الصلاة السرية والجهرية معاً، ومنهم من يرى القراءة في حال الإسرار فقط وقليل منهم من يرى ترك القراءة مطلقاً، وأيضاً الذين رُوي عنهم هذا القول من الصحابة روي عن أكثرهم خلافه، حتى قال ابن عبدالبر قال ابن عبدالبر في «الاستذكار ) الاستذكار»(۲) «ولا أعلم في عنه بلا اختلاف أنه قال مثل قول الكوفيين إلا هذا الباب صاحباً جابر بن عبدالله» . صح (۱) انظر: «التمهيد ۵۲:۱۱، «الاستذکار ۲: ۱۹۲، «القراءة خلف الإمام» للبيهقي ص ١٦٨١٦٤، «شرح النووي على مسلم ١٠٩:٤ ۱۹۳:۲ (۲) |
ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.