اللباب
٤٠٣
ذكر الاعتراضات الواردة على أدلة كل قول، وإجابة أصحابه
عنها :
أ- الاعتراضات الواردة على أدلة القول الأول بأن المأموم يقرأ
الفاتحة في الصلاة السرية والجهرية والإجابه عنها : أولاً : اعترض على استدلالهم بقوله تعالى: ﴿ فَأَقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ
الْقُرْءَانِ )
وبقوله - صلى الله عليه وسلم - للمسيء في صلاته ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن بأن «ما» في الآية والحديث تفيد العموم فما الدليل على تخصيص الفاتحة في القراءة دون غيرها .
وهذا الاعتراض له وجه. لكن أصحاب هذا القول أجابوا عنه بأن الأحاديث الموجبة لقراءة الفاتحة، ومداومة الرسول - - وخلفائه على قراءتها كل ذلك مبين ومفسر لقوله: «ما تيسر في الآية
والحديث .
ثانياً : اعترض على استدلالهم بحديث عبادة بن الصامت أن رسول الله - - قال : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وما في معناه من
الأحاديث .
قالوا (۲) هذا الحديث مطلق عام قيد، وخص منه حال جهر الإمام
(1) سورة المزمل، الآية : ٢٠.
(۲) انظر: مجموع الفتاوى ۲۳ : ۳۱۳۳۱۲ وانظر المغني ٢٦٣:٢ .
ص ٤٠٣