اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب — الصفحة ٣٩٧

اللباب القول الثالث : أن المأموم لا يقرأ الفاتحة ولا غيرها . لا في الصلاة السرية، ولا في الصلاة الجهرية . وممن قال بهذا القول زيد بن ثابت (۱) . وجابر بن عبدالله . (۲) << - ۳۹۷ (1) أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة - الحديث ٥٧٧، وعبدالرزاق - الحديث ۲۸۱۵، وابن أبي شيبة ٣٧٦:١، والطحاوي في شرح معاني الآثاره ۱: ۲۱.۹ ، والبيهقي في القراءة خلف الإمام الحديث ١٤٧ - ١٤٨ عن زيد بن ثابت قال : لا قراءة مع الإمام في شيء». هذا لفظ مسلم والبيهقي، ولفظ الطحاوي: «لاقراءة الإمام في شيء من الصلوات وصحح هذا القول عن زيد - البيهقي، وابن حجر في الدارية في تخريج أحاديث الهداية ١٦٤:١ ، وقد حمل ابن تيمية هذا على القراءة معه حال الجهر. انظر مجموع الفتاوى ۲۳ : ۳۲۳ . لكن أخرجه ابن أبي شيبة عن زيد بلفظ « لا يُقرؤ خلف الإمام إن جهر ولا إن خافت». وأما ما رُوي عن زيد أنه قال: «من قرأ مع الإمام فلا صلاة له، كما أخرجه عبدالرزاق الأثر ۲۸۰۲ ، وابن أبي شيبة ١ : ٣٧٦: وبعضهم يرفعه فهذا ضعيف من وجهين : الوجه الأول: أن العلماء اتفقوا على صحة صلاة من قرأ مع الإمام، وشذ من قال ببطلانها بذلك. قال ابن عبدالبر في الاستذكار» ۲ : ۱۹۳) أجمع العلماء على أن من قرأ خلف الإمام فصلاته تامة، ولا إعادة عليه». وهو وان ارتكب امرأ منهيا محرما أو مكروها عند بعضهم إلا أن صلاته صحيحة غير باطلة . الوجه الثاني : ضَعْف هذا المَروي عن زيد فقد قال البخاري في جزء القراءة ص٣٢، فقرة : ٤٥ « لا يعرف لهذا الإسناد سماع بعضهم من بعض، ولا يصح مثله وقال ابن حبان في الضعفاء والمتروكين ١: ١٦٣) لا أصل له وقال ابن عبدالبر في الموضع السابق: منكر لا يصح». وأخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية» ١٣٣:١، ٤٣٣ وقال ابن حجر في الدراية ١ : ١٦٥ : اتهم به أحمد بن علي بن سليمان». وضعفه الألباني في الأحاديث الضعيفة» ٢ : ٤٢٠ . (۲) أخرجه عن جابر - الترمذي في الصلاة - ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة، الأثر ،۳۱۳ ، ومالك في الموطأ» الأثر ،١٨٤ ، وعبدالرزاق الأثر ٢٧٤٥، والبخاري في جزء القراءة - الأثر ۲۸۵ ، والبيهقي في القراءة خلف الإمام» الآثار - ٢٨٥ ، وابن عبدالبر في التمهيد) ٤۹:۱۱ عن جابر (من صلى ركعة لم يقرأ = ٣٥٣
ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.