I
!
۲۳۷
سورة العنكبوت ( الآية : ٤٥ )
والمنكرِ مِنَ الرَّسولِ .
وإذا قلنا: إن التعليلَ بالنَّسْبَةِ للمُخاطَب به وهو الصلاة؛ قلنا: إن الصلاة من حيثُ هي صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ويكون هذا وصفًا صادِقًا لغَيرِ الرَّسولِ
، وهذا هو المتعيّنُ؛ لعِلْمِنَا أن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم من الفَحْشاءِ وَالمُنْكَرِ.
وقوله تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَوة وقوله تعالى: إن الصَّلَوَةَ تَنْهَى عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ المراد بالصلاة في الموضِعَيْنِ صلاةُ الفَريضَةِ والنافِلَةِ. وقوله : إن الصَّلَوٰةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ أَي تَمْنَعُ، لكنَّ التعبير بالنهي أبلغ من التَّعْبِيرِ بالمنع ، فإنَّ المانِعَ قد لا يكون مُحَدرًا، لكن في النَّهْي تَحْذِيرٌ، وهو أشَدُّ مِنَ المنع لأنه يوجَدُ في القلبِ كراهَةٌ لهذا الشَّيء ونُفورٌ منه، ومجرَّدُ المنع لا يقْتَضِي ذلك، فكأَنَّ الصلاة فيها سِرِّ يَقْتَضِي أَن يَبْعُدَ الإِنسانُ عن الفحشاءِ والمنكر، كأنها تُؤَذِّبُ ضمِيرَهُ: لماذا تَفْعَلُ هذا؟ فالصلاةُ تُوجِبُ المَنْعَ مِنَ المعاصي. وقوله: ﴿تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ الفحشاءُ: كُلُّ ما يُستَفْحَشُ مِنَ المعاصي كالزِّنَا والسَّرقَةِ وشرب الخمر وقتل النفس وما أشبه ذلك، والمنكَرُ ما دونَ ذلك، وعَطْفُ المُنْكَرِ على الفحشاء من عَطْفِ العام على الخاص؛ لأن كُلَّ فحشاء منكر، وليس كل مُنْكَرِ فَحشاء.
قال المُفَسِّر رَحِمَهُ اللهُ: [وَإِن الصَّلَوٰةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ شَرعًا،
أي: من شأنها ذلِكَ ما دَامَ المرءُ فِيها ].
قوله رحمه الله: [ مِنْ شَأْهَا ذَلكَ ] صحيحٌ، لكن قوله: [مَا دَامَ المرءُ فِيهَا ] ليس
بصحيح، بل هي تَنْهى عن الفحشاء والمنكَرِ ما دَامَ المرء فيها وما لم يدم فيها، يعني
ص ٢٣٧