١٦٢
تفسيرا
الوجهُ الرَّابع: إذا أُضِيفَ السَّببُ مع الله بـ(الفاء) فمن حيثُ إنها للتَّعْقِيبِ تكون جائزةً، ومن حيثُ إنها مباشَرَةٌ تكون غير جائزة، والأولى للإنسانِ تَركُها. الفَائِدتانِ الرَّابعةُ والخامِسَةُ : أن الزوجة داخِلَةٌ في الأهل، لقول الملائكة: لَنُنَجِّيَنَّهُ، وَأَهْلَهُ ، ثم استَثْنَوْا مِنْ ذلك امرأته.
لو قال قائل: هذا الاستثناءُ مُنْقَطِعٌ فلا دَلالَةَ فِيهِ، لأن الاستثناء المنقَطِعَ أن
يكون المستثنى من غيرِ جِنس المستثنى منه، فتكون امرأته ليست من الأهل ؟ فالجواب: إن الأصل في الاستثناء الاتصال؛ لأنه لولا أنه مِنَ المُسْتَثْنَى ما احتيج إلى إخراجه. وينبني على هذا الفَائِدَةِ أن أزْواجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِن أَهلِ بَيْتِهِ ولا شَكٍّ، خِلافًا للرَّافِضَةِ الذين يُخْرِجُونَ زوجاتِهِ مِنْ أهل بيته، وفي القرآنِ ما يدلُّ على ذلك صريحا، قال تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّحْنَ تَبَرُّحَ الْجَهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصلوة وهاتين الزَّكَوةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٣٣].
الفَائِدَةُ السَّادِسَةُ : أن الاتصال بالصالح لا يستلزم أن يكون المتَّصِلُ صالحًا وإن كان الاتصال بالصالح من أسبابِ الصَّلاحِ، ولهذا حنَّ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ على الجليس الصالحِ ، لكنه ليس بلازم، لقوله تعالى: ﴿إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الغيرين ، أي : كانت مِنَ الهالكين أو الباقين في الهلاكِ مع أنها امرأةُ رَجل صالح
(1) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع.... رقم (١٩٩٥)؛ ومسلم: كتاب البر والصلة والآداب، باب استحباب مجالسة الصالحين ومجانبة قرناء السوء، رقم (٢٦٢٨) عن أبي موسى الأشعري، ولفظ مسلم: «إِنَّما مَثَلُ الجليس الصَّالِحِ وَالجَلِيسِ السَّوْءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِحَ الْكِيرِ فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا
طَيِّبَةً وَنَافِخُ الْكِيرِ إِمَّا أَنْ يُخْرِقَ ثِيَابَكَ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةٌ».
ص ١٦٢