فضل الحجر الأسود ومقام إبراهيم وذكر تاريخهما وأحكامهما الفقهية وما يتعلق بهما — الصفحة ١١١

111 وسياق لفظ حديث الصحيح الطويل ، وما روي نحوه يشهد بترجيح قول ابن أبي مليكة، وذلك قوله : « ثم تقدَّم - - إلى مقام إبراهيم وقرأ : واتخذوا من مقام إبراهيم مُصلَّى الله ، فجعل المقام بينه وبين البيت » . والمتبادر إلى الفهم عند سماع هذا اللفظ ، أنه لم يكن حينئذ ملصقاً بالبيت ، لأنه لا يقال في العُرْف : ) تقدَّم إلى كذا ، فجعله بينه وبين كذا ) إلا فيما يمكن أن يُقَدِّمه أمامه ، وأن يخلفه خلفه ، وإذا كان ملصقاً تعين التقديم لاغير اهـ . فهذه أخبار صحيحة ثابتة تشهد لهذا القول ، عن الصحابي الجليل المطلب بن أبي وَدَاعة المكي ، وعن كل من أئمة التابعين وتابعيهم : أبي مليكة وعروة بن الزبير ، وسفيان بن عيينة إمام المكيين ، وعَمْرو ابن ابن دينار المكي وهذا الرأي هو ما اعتمده الأزرقي في كتابه ، وكذلك النووي في تهذيب الأسماء واللغات) ، وهو الذي صححه الحافظ ابن حجر ، ونقله " عن أهل العلم بذلك ، معتمداً عليه ، بتعقبه على الكرماني كما تقدَّم . وهذه الآثار كلها تفيد أن المقام كان في موضعه الحالي ، وذلك في عهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام ، وفي زمن الجاهلية ، وفي عهد النبي إلى زمن عمر رضي الله عنه فما بعده إلى يومنا هذا (۱) ٥٥/٣ القسم الثاني . (٢) وسيأتي ص ١١٦ عن ابن حجر أنه اعتمد في موضع آخر من الفتح قولاً غيره ، متابعاً فيه ابن كثير رحمه الله . • F
ص ١١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.