- ٣٤٥٨ -
-
وبشأن ما قاله في الفصل الخامس من القسم عينه: «اليكن محظوراً على أي إنسان - تحت طائلة العقوبات الواردة أعلاه - شراء أية بضائع يخمن – أو يعرف - أنها قادمة من الأراضي الخاضعة للسلطان» فالذي نراه أن هذا الاجراء سوف يسدد ضربة ماحقة لبلاد السلطان كذلك كان قد قال في المختصر «الوجيز بوجوب إلزام أي عامل، أو وكيل، أو جماعة (كومونة) بملاحقة من يخالف قرارات الكنيسة، تحت طائلة الحرمان الكنسي الكبير ، وهنا نجد من الضروري التشديد على عبارة «جماعة، لأن من النادر أن تقوم مدينة بكامل عناصرها بالمخالفة، ثم إنه لم تجر العادة بإنزال العقوبة بمجموعة بشرية كلها، يضاف إلى هذا أنه ورد في المكان نفسه : أن على كل من اطلع على هذا الأمر وجوب التشكي على كل مخالف للقوانين تحت طائلة الحرمان الكنسي، ونحن نرى أن هذا قاس جداً، حيث لم يستثن أية حالة خاصة أو وضع
منفرد.
الاجراء الثاني : يتعلق بقوله في الفصل السابع من القسم الرابع بوجوب إعداد عشرة غلايين لمراقبة البحر، ثم يخفض العدد وينزل إلى سبعة غلايين تتولى مراقبة البحر لمدة ثمانية أشهر فقط، والذي نراه أن عشرة غلايين هي بلا ريب ضرورية وأيضاً كافية، لأنه ينبغي مراقبة البحر على مدار أشهر السنة كلها، حيث تعود الناس في أيامنا على
ركوب البحر في الشتاء أكثر مما كانوا يفعلونه فيما مضى.
الاجراء الثالث هو المتعلق بتعيين قبطان واحد يكون رجلاً صالحاً مجرباً، وعظيم المقدرة، والذي نراه أنه من الضروري بسبب الطوارىء التي تحدث بكثرة يومياً تزويد هذا القبطان بمستشارين أمناء وصالحين، ورجالاً ذوي خبرة ومعرفة بشؤون البحر، وبعادات التجار، وأن يعمل كل شيء بعد التشاور معهم، ذلك أنه إذا ما حدث حدث بدافع من التعجرف، أو الشره، أو لسمة شريرة وجائرة، وعمد إلى
ما،
- 18-
الجزء 36 — ص ٣١٦