الموسوعة الشاملة في تاريخ الحروب الصليبية — الصفحة ١٦٥٥٤

- ۳۳۷۷ - الاستيلاء على ممتلكات الكنيسة من أجل الدفاع عن المملكة، على أن يكون ذلك الملاذ الأخير، عندما يتبرهن أن موارده، ورديفها من الضرائب الاقطاعية ومن الـ Leveler en Masse غير كافية من أجل المهمة، لكن دعونا نفترض أن مائة ألف مارك فضي كافية من أجل هذا الدفاع، وأن الملك سوف يستولي على مائتي ألف مارك، فهل يمكنه أن يفعل ذلك دون اقتراف الجناية عظمى؟ من المؤكد لا، لأنه عندما يتوقف السبب تتوقف المؤثرات، فجميع العلوم توافق على هذه النقطة وتضفي عليها الشرعية. ونتيجة لما تقدم، عندما يصبح سبب الاستيلاء هذا غير شرعي، فإنه لا يجوز للملك الاستيلاء على شيء، ما لم يكن راغباً بشكل مكشوف أن يسرق وينهب وبالمنطق نفسه، إذا ما كان بحاجة إلى مائة ألف مارك من الفضة أو من الذهب، وقام بالاستيلاء على الأكثر، فإنه يكون قد مارس النهب والسرقة، بكلمة مزيفة وبفعل أخرق، عندما ادعي وجود حاجة ضرورية وهي لم تكن موجودة، وإذا ما فعل الملك هذا وهو على دراية كاملة بواقع الحال، يعد كاذباً وبسبب ذلك الكذب الذي يحرمه الرب - تنكر للرب وصار ابناً للشيطان، الذي هو والد الكذب، وجميع الكذابين أولاده مثلما يدعي الذين يقولون الصدق في هذا المجال - أبناء الرب. وقد تبرهن هذا في عدد من نصوص الكتاب المقدس، خاصة في الرسالة إلى تيطس، ومن ثم عد ذلك قانوناً شرعياً، وهكذا جاء في السبب ،۹ ، والسؤال ٣ والفصل [٧٨]: يفسد الحكم بأربعة طرق وكذلك في الفصول التالية، ومن الواضح إلى جميع المرتبطين بالإيمان الكاثوليكي، أن استخراج الضرائب فوق الحاجة جناية عظمى، لا يمكن غفرانها، ما لم ترد الأموال المستخرجة لغير الضرورة، وإذا كان هذا صحيحاً بالنسبة إلى جميع المال المستخرج، إنه على هذا أيضا صحیح الموسوعة الشامية ج ٣٦ - م٨ - 225 -
الجزء 36 — ص ٢٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.