قصة الحضارة — الصفحة ٨٣٩٥

- فى عام ١٣٥٥ ليجعل من نفسه حاكماً بأمره ، ولكن المحاولتين قضى عليهما من غير كبير عناء وأراد المجلس الأكبر أن يحتاط من المؤامرات الداخلية والخارجية فكان يختار من بين أعضائه في كل عام هيئة من عشرة أعضاء يكونون لجنة للأمن العام ؛ أصبحت في وقت ما أقوى هيئة في الحكومة بفضل جلساتها ومحاكماتها السرية ، وعيونها ، وإجراءاتها السريعة . وكثيراً ما كان السفراء يرسلون إليها التقارير السرية ، ويرون أن أوامرها ملزمة أكثر من أوامر مجلس الشيوخ ؛ وكان لكل قرار تصدره قوة القانون كاملة. وكان عضوان أو ثلاثة أعضاء منها يندبون في كل شهر ليقوموا 6 منه بعمل مفتشى الدون يبحتون بين الأهلين والموظفين عن كل ما تشتم رائحة الخطأ أو الخيانة . وقد نسجت حول هذه الهيئة الصغيرة أقاصيص يبالغ معظمها في سرية أعمالها وفى قسوتها . لكنها كانت تبلغ قراراتها وأحكامها إن المجلس الأكبر ومع أنها كانت تجيز وضع الاتهامات السرية فى أفواه تماثيل رءوس الآساد المنتشرة فى أنحاء المدينة فإنها كانت ترفض البحث في أية تهمة لا تحمل توقيع من يوجهها ، أو لا تعرض اسمی شاهدين يؤيدانها (۹) ؛ ثم هى بعد هذا تتطلب أن يوافق عليها بأغلبية أربعة أخماس اللجنة قبل أن تقيد التهمة على صاحبها (١٠) . وكان من حق كل من يقبض عليه أن يختار محامين للدفاع أمام مجلس العشرة (١١) ؛ ولم يكن حكم الإدانة يصدر إلا بعد أن تقره أغلبية الأعضاء في ثلاثة اقتراعات متتالية ؛ وكان عدد الأشخاص الذين حكم عليهم مجلس العشرة بالسجن " قليلا جداً . (۱۲). بيد أنها مع ذلك لم تكن تستنكف أن تدبر اغتيال الجواسيس ، وأعداء البندقية فى الدول الأجنبية (١٣) . ولما أحس مجلس الشيوخ في عام ١٥٨٢ أن مجلس العشرة قد أدى الغرض المقصود
الجزء 19 — ص ٢٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.