الأجل
ولم يكن كبار الحكام يبقون في مناصبهم أكثر من عام واحد في حين أن الشيوخ كانوا يحتفظون بعضوية المجلس مدى الحياة . ولم يكن ثمة مفر من أن يكون صاحب هذا السلطان الخالد المسيطر على صاحب السلطان القصير . ولهذا كانت الصلات الخارجية ، وعقد المخالفات والمعاهدات ، وإعلان الحرب، وحكم المستعمرات والولايات ، وإدارة الأراضى العامة وتوزيعها بين الأهلين ، والإشراف على أموال الخزانة العامة وإنفاقها – كانت هذه الشئون كلها يختص بها مجلس الشيوخ وحده ، وقد أكسبه انفراده بها سلطة لا تكاد تعرف لها حدود . فكان هذا المجلس صاحب السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مجتمعة ، وكان هو الحكم الفصل في الجرائم الكبرى كجريمة الخيانة الوطنية ، والتآمر والاغتيال ، وكان يختار من بين أعضائه قضاة للنظر في معظم القضايا المدنية الهامة ، وكان في وسعه إذا حدثت أزمة من الأزمات أن يصدر أعظم قراراته وأقواها و هو sensatus-consultum ultimatum وهو و أن من واجب القنصلين أن يعملا على ألا تصاب الدولة بأذى ، وهو قرار يفرض الأحكام العرفية ويمنح القنصلين سلطة مطلقة على جميع الأفراد وعلى كل الأملاك .
وكثيراً ما كان مجلس الشيوخ في عهد الجمهورية يسيء استعمال سلطانه ، فكان يحمى الموظفين المرتشين (٠) ، ويعلن الحرب بلا تدبر وتفكير ، ويستغل البلاد المفتوحة استغلالا شرها ، ويقمع بالقسوة رغبة الشعب في أن يشترك بنصيب أوفر مما كان له فى رخاء رومة . ولكن تاريخ العالم لم يشيد في غير رومة وفي غير عهد الجمهورية إذا استثنينا من هذا التعميم عهد الأباطرة من ترجان Trajan إلى أورليوس ما شهده في هذا العهد من نشاط وحكمة ومهارة في
Aurilius
،
( ه ) لقد كان الرومان يطلقون اللفظ اللاتينى المقابل للفظ جمهورية Republica ومعناه الملك العام على أشكال دولتهم الثلاثة الململكية و « الدمقراطية » والإمارة ؛ ولكن المؤرخين فى هذه الأيام قد اتفقوا على أن لا يطلقوا هذا اللفظ إلا على الفترة المحصورة بين
ME
عانی ٤٥٠٨ ٤٩ ق .م
الجزء 09 — ص ٦٠