كما لاحظ فولتير ومونتسكبو قبيل ذلك ، دبر بطريقة تدعو إلى الاعجاب حماية الفرد وممتلكاته من طغيان أي ملك ، ولعله كان يثني على الهابياس كوربس » ، ومحاكمة المتهمين على يد محلفين ، وعلى مدارس الحقوق العظيمة فى جميعات لندن القانونية . ولم يكن بالأمر الهين حقا ان يحرم اعتقال أى شخص انجليزى دون اذن قانوني ، أو سجنه دون محاكمة ، أو عقابه دون ادانة من محلفين من نظرائه ، والا تفرض عليه ضرائب دون موافقة البرلمان ، وأن يكون في استطاعته أن يجتمع مع زملائه شريطة ألا يخل بالنظام ، وأن من حقه أن يقول ما يشاء ، الا أن يكون ذلك تحريضا ، أو قذفا ، أو فحشا ، أو تجديفا ولكن مشرعى انجلترة كانوا من الحرص الشديد على حماية الفرد من الدولة بحيث أخفقوا في حماية المجتمع من الفرد . لذلك كان جهاز تنفيذ القانون ينهار أمام تغشي الجريمة وتنظيمها .
·
أما
وكان يقوم على تنفيذ القانون العام قضاة صلح ، يمكن أن تستانف قراراتهم أمام قضاة يقضون فى وستمنستر أو يسافرون ستة أشهر في السنة ليعقدوا جلسات دورية في مدن المقاطعات . وكان هؤلاء القضاه يتمتعون بمناصب مدى الحياة ، ويبدون مستوى معقولا من النزاهة . وبقيت المحاكم الكنسية على قيد الحياة وان اقتصرت على نظر القضايا غير الجنائية التي يتهم فيها الكهنة فقط ، أو الفصل في صحة الزيجات ، أو تنفيذ الوصايا . وكان لمحكمة الأميرالية اختصاص على القضايا البحرية دون غيرها . وفوق هذه المحاكم كانت تقوم المحكمة العليا التي يرأسها قاضي القضاة المحكمة العليا للبلاد فهى البرلمان ذاته، يحاكم مجلس العموم عامة الناس ومجلس اللوردات النبلاء . وكانت المساواة أمام القانون لا تزال ناقصة ، لأن النبلاء كانوا عادة ينجون من العقاب . فقد أعدم ايرل فررز الرابع عام ١٧٦٠ لقتله وكيله ، ولكن حين حوكمت دوقة كنجزتن أمام مجلس اللوردات في ١٧٧٦ وأدينت بتهمة الزواج برجلين فى وقت واحد ، أطلق راحها دون عقاب سوى تغريمها المرسوم . وظلت اللاتينية لغة المحاكم حتى سنة ۱۷۳٠ حين حلت الانجليزية محلها ، الامر الذي تألم له بلاكستن
صر
اشد الألم
+
وفي محاكمات الجنايات الكبرى ) ومعظم الجنايات كانت كبرى )
الجزء 35 — ص ١٠٤