البداية والنهاية (ط. أوقاف قطر) (ت_ الأرناؤوط ومعروف) — الصفحة ١٠٠٧

نذر عبد المطلب ذبح أحد ولده ۱۱ بعض الفقهاء عن العباس بن عبد المطلب ، والصحيح أنه عن عبد المطلب نفسه ، فإنه هو الذي جدّد حفر زمزم كما قدمنا والله أعلم . وقد قال الأموي في ( مغازيه » : حدثنا أبو عبيد ، أخبرني يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن حرملة ، سمعت سعيد بن المسيب يحدّث أن عبد المطلب بن هاشم حين احتفر زمزم ، قال : لا أُحلُّها لمغتسل وهي لشارب حِلٌّ وبِلٌ . وذلك أنه جَعَل لها حوضين : حوضاً للشرب ، وحوضاً للوضوء . فعند ذلك قال : لا أحلّها لمغتسل لينزه المسجد عن أن يُغْتَسَل فيه قال أبو عبيد : قال الأصمعي : قوله : ( وبل ( إتباع قال أبو عبيد (١) : والإتباع لا يكون بواو العطف ، وإنما هو كما قال معتمر بن سليمان إن ( بل ( بلغة حمير مُباح (۲) ، ثم قال أبو عبيد : حدثنا أبو بكر بن عياش ، عن عاصم بن أبي النجود ، أنه سمع زراً ، أنه سمع العباس يقول : لا أحلها لمغتسل لشارب حِلٌّ وبلٌ . وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، حدثنا سفيان ، عن عبد الرحمن بن علقمة أنه سمع ابن عباس يقول ذلك ، وهذا صحيح إليهما ، وكأنهما يقولان ذلك في أيامهما على سبيل التبليغ والإعلام بما اشترطه عبد المطلب عند حفره لها ، فلا ينافي ما تقدم، والله أعلم . وهي وقد كانت السقاية إلى عبد المطلب أيام حياته ، ثمّ صارت إلى ابنه أبي طالب مدةً ، ثم اتفق أنه أملق في بعض السنين ، فاستدان من أخيه العباس عشرة آلاف إلى الموسم الآخر ، وصرفها أبو طالب في الحجيج في عامه فيما يتعلق بالسقاية (۳) ، فلما كان العام المقبل لم يكن مع أبي طالب شيء ، فقال لأخيه العباس : أسلفني أربعة عشر ألفاً أيضاً إلى العام المقبل أعطيك جميع مالك . فقال له العباس : بشرط إن لم تعطني تترك السقاية لي أكْفِكَها . فقال : نعم . فلما جاء العام الآخر لم يكن مع أبي طالب ما يعطي العباس ، فترك له السقاية ، فصارت إليه ، ثم من بعده صارت إلى عبد الله ولده ، ثم إلى علي بن عبد الله بن عباس ، ثمّ إلى داود بن علي ، ثم إلى سليمان بن علي ، ثم إلى عيسى بن علي ، ثم المنصور واستناب عليها مولاه أبا رزين . ذكره الأُموي *** • ذكر نذر عبد المطلب ذبح أحد ولده (٤) أخذها قال ابن إسحاق : وكان عبد المطلب فيما يزعمون نَذَر حين لقي مـن قـريـش مـا لقي (۱) ليست في ب . (۲) في اللسان ( بلل ) : قال الأصمعي : كنت أرى أن ( بلا ) إتباع لحل ، حتى زعم المعتمر بن سليمان أن ( بلا ) : ( مباح في لغة حمير . النهاية في غريب الحديث ( ١/ ١٥٤ ) (۳) في ب : الحجيج عامه ذلك فيما يتعلق بالرفادة (٤) سقط من ط : ذكر وأحد من العنوان · !
الجزء 03 — ص ١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.