التفسير الميسر خلاصات مقتبسة من أشهر التفاسير المعتبرة — الصفحة ٢٤٩

- AA- ثم عظم من شأن هذه الأحكام ونسبها إلى نفسه وذكر أنه أنزلها إلينا وذلك معروف بالضرورة ثم عاد إلى تذكيرنا بالتقوى وبالمثوبة عليها بتكفير السيئات وإعظام الأجر . قال تعالى : ذلِكَ أَمرُ اللهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرُ عَنْهُ سيئاتِهِ ، وَيُعْظِمْ لَهُ أجراً (٥) ). الحمل وانتقلت الآيات لبيان ما يجب للمعتدات من السكن والنفقة على الأزواج ، فأمر بإسكانهن حيث يسكن ذوو الشأن في ذلك كل بقدر طاقته وبقدر سعته فقيراً كان أو غنياً مع ملاحظة التقوى وبذلك لا يضاررن ولا يؤذين بأي نوع من الأذى ليخرجن من السكن الذي أعد لهن . ثم بين حكم هؤلاء النساء إن کن حاملات فذكر أن لهن النفقة والسكنى إن كان الطلاق مبتوتاً حتى يضعن . أما إذا كان الطلاق رجعياً فإن المطلقة تستحق النفقة ، وإن لم تكن حاملاً . وبعد الولادة لا شأن للأم بالإرضاع ، فإن رغبت أن ترضع الولد استحقت على ذلك أجر مرضعة . وأمر سبحانه الآباء وأزواج المطلقات بالتشاور في موضوع الأجرة ، والتراضي عليها ، والتسامح في طلبها من الأم ، وعدم الشح في دفعها من الأب ، فإن اشتطت الأم في طلب الأجرة ، وطلبت أجراً زائداً ، وامتنعت عن الإرضاع ، أو شح الأب بدفع الأجرة ، فليس للأب إكراهها بل يستأجر مرضعة أخرى ، ولينفق الآباء على أولادهم بقدر سعة رزقهم . فصاحب الغنى ينفق على قدر غناه . ومن ضيق عليه في الرزق فلينفق مما أعطاه الله . والله لا يكلف بذل النفقة على الأولاد إلا بقدر المال والرزق الذي جعله للولد ، وسوف يجعل الله بعد العسر والشدة غني وسعة في الرزق . قال تعالى :
الجزء 02 — ص ٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.