- ٨٦ -
أيضاً لا يجوز لها أن تخرج ما دامت في عدة الزواج إلا إن أتت بفاحشة مبينة ؛ وهي الزنا . أو سوء أخلاقها بحيث تؤذي أهل الزوج بلسانها أو فعالها . وأخبر سبحانه أن ما ذكره من هذه الأحكام ، هي حدود حدها الله لعباده ، لا يجوز تجاوزها ، ومن يحترىء على تجاوز حدود الله فقد جنى على نفسه . ثم أوضح سبحانه العلة في استبقاء المعتدة في بيت سكناها . فقال : ( لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً ( أي بعد الطلاق قد يتغير رأي الرجل ، ويحدث الله في قلبه رغبة لمراجعتها . فتكون المراجعة وهي في بيته أيسر . ومن هذه الآية أخذ الأئمة أن السكنى لا تحب للمطلقة المبتوتة ، وإنما هي للمطلقة الرجعية .
ثم أوضح سبحانه ما يجب أن يفعله المطلق إذا قاربت المعتدة نهاية العدة فأمره أن يراجعها ويعاشرها بالمعروف ، أو يتركها حتى تكمل عدتها ، ويتم بذلك فراقها . وأمر بالإرشاد على كل من الرجعة والطلاق، وبأن يقتصر الإشهاد على شاهدي عدل من المسلمين . وأمر الشهود بأداء الشهادة على وجهها دون ميل أو غرض ، تقرباً بها إلى الله .
ثم أشار سبحانه إلى ما تقدم من الأحكام بقوله ( ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ) أي إنما يأتمر بهذه الأحكام ويستجيب لأمر الله فيها المؤمن المصدق بأنها شرع من عند الله المصدق بيوم الجزاء .
ثم رغب سبحانه في تقواه ، فقال ( ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ) أي من يخش الله في كل أقواله وأفعاله، بما فيها اتباع الأحكام التي أنزلها الله في الطلاق والرجعة والإشهاد ، يهيىء له مخرجا من كل ضيق ، ورزقاً من جهة لا تخطر له على بال . كما رغب سبحانه في الاعتماد عليه بقوله : ) ومن يتوكل على الله فهو حسبه ( أي من يعتمد على الله في كل أموره يكفه ما أهمه فـ ( حسبه ) أي كافيه . ثم وجه العباد أيضاً إلى التسليم بقضائه قائلاً : ( إن الله بالغ أمره ) أي
الجزء 02 — ص ٨٦