تاريخ ابن خلدون — الصفحة ٨٥٦

i واليهود والصابئة والمجوس ، ومنهم أهل الوبَرِ وهم أصحاب الخيام والحلل وأهل المَدرِ وهم أصحاب المحاشر والقرى والأطم، ومنهم البدو الظواهر والحضر الأهلون . ومنهم العرب أهل البيان والفصاحة والعجم وأهل الرطانة بالعبرانية والفارسية والإغريقية واللطينية والبربرية . خالف أجناسهم وأحوالهم وألسنتهم وألوانهم ليتم أمر الله في اعتمار ارضه بما يتوزعونه من وظائف الرزق وحاجات المعاش بحسب خصوصياتهم ونحلهم فتظهر آثار القدرة وعجائب الصنعة وآيات الوحدانية إن في ذلك لآيات للعالمين . واعلم أنَّ الامتياز بالنَسَبِ أضعف المميزات لهذه الاجيال والأمم لخفائه واندراسه بدروس الزمان وذهابه . ولهذا كان الاختلاف كثيراً ما يقع في نَسَب الجيل الواحد أو الأمة الواحدة إذا اتصلت مع الايام وتشعبت بطونها على الأحقاب كما وقع في نسب كثير من أهل العالم مثل اليونانيين والفرس والبربر وقحطان من العرب . فاذا اختلفت الأنساب واختلفت فيها المذاهب وتباينت الدعاوى استظهر كل ناسب على صحة ما ادعاه بشواهد الأحوال والمتعارف من المقارنات في الزمان والمكان وما الى ذلك من خصائص القبائل وسمات الشعوب والفرق التي تكون فيهم يرجع متعاقبة في بنيهم . منتقلة وسئل مالك رحمه الله تعالى عن الرجل يرفع نسبه الى آدم فكره ذلك وقال من أين يعلم ذلك ؟ فقيل له فإلى إسمعيل فأنكر ذلك وقال من يخبره به ؟ وعلى هذا درج كثير من علماء السلف وكره ايضا أن يُرْفَعَ في أنساب الأنبياء مثل أن يقال ابراهيم بن فلان بن فلان وقال من يخبره به. وكان بعضهم إذا تلا قوله تعالى : ( والذين من بعدهم لا يعلمهم الا الله قال : كَذَبَ النسابون . واحتجوا أيضا بحديث ابن : عباس أنه صلى الله عليه وسلم لما بلغ نسبه الكريم الى عدنان قال من ههنا كذب النسابون . واحتجوا أيضا بما ثبت فيه أنه عِلم لا ينفع وجهالة لا تضر إلى غير ذلك من الاستدلالات وذهب كثير من أئمة المحدثين والفقهاء مِثْلُ ابن اسحق والطبري والبخاري الى جواز الرفع في الأنساب ولم يكرهوه ، محتجين بعمل السلف فقد كان أبو بكر رضي الله عنه أنسب قريش لقريش ومضر بل ولسائر العرب وكذا ابن عباس وجبير بن مطعم وعقيل بن أبي طالب وكان من بعدهم ابن شهاب والزهري وابن سيرين وكثير من
الجزء 02 — ص ٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.