وفي شرح المقاصد» من صار إماما بالقهر والغلبة ينعزل بأن يقهره آخر
ويغلبه هـ .
وفي البكى السبب المتفق عليه أى فى خلع الإمام كل ما يختل معه مقصود
الإمامة هـ.
قال رأس العارفين في حواشيه فدخل فيه العجز عن القيام بالمصالح وينبغى اعتباره من حيث كونه نسبة وإضافة بحيث يوجد أقدر منه فيولى هـ .
وفى المواقف وشرحها وللأمة خلع الإمام وعزله بسبب يوجبه مثل أن يوجد منه ما يوجب اختلال أحوال المسلمين وانتكاس أمور الدين كما كان لهم نصبه لانتظامها وإعلائها هـ .
وأما إعانتهم للموحدين فى محاصرة مكناس فذلك من لازم الطاعة، ومن الواجب في حق من أبى أن يدخل فيما دخلت فيه الجماعة، وقد نقل ابن عرفة وغير واحد من متأخرى فقهاء المالكية فقها مسلما عن الصقلي وهو ابن يونس أن شيخه القاضى أبا الحسن صوب قول سحنون إن كان الإمام غير عدل وخرج عليه عدل وجب الخروج معه ليظهر دين الله هـ.
كما نقلوا أيضا عن عز الدين كذلك أنه إن كان فسق الإمام القائم أخف من فسق الإمام المقوم عليه ككون المقوم عليه فسقه بانتهاك حرمة الأبضاع، والقائم بأخذ المال بغير حق، فإنه يجوز القتال مع القائم لإقامة ولايته وإدامة نصرته دفعا لما بين مفسدتي الفسوقين ودرءا لما هو أشد من معصية القائم هـ .
قال ابن عرفة ونحوه خروج فقهاء القيروان مع أبي يزيد الخارج على
الثالث من بني عبيد وهو إسماعيل لكفره وفسق أبي يزيد والكفر أشد هـ .
ونقل شيخ شيوخنا في اختصار الرهوني عن شرح المقاصد ما نصه ابن عبد السلام تجوز إعانة الأخف ظلما على الأثقل كالمنتهك للأموال أو الأبضاع على المنتهك للدماء هـ .
الجزء 01 — ص ٧٠