سندات تثبت ملكيتهم لها قبل تموز - يوليو - سنة ١٨٣٠ . ( السنة
التي وقع فيها احتلال فرنسا للجزائر ) . وبطبيعة الحال
،
،
كانت
وهي لا تحتاج إلى سندات
هو
،
الملكية الجماعية هي السائدة آنذاك يحصل عليها الفلاحون لتثبت ملكيتهم للأرض . وما دامت الأرض ملكاً للقبيلة ، وللفرد حق الاستثمار فقط ، وليس له حق البيع ، وهو نظام تعاوني يخلق جواً من الانسجام والتعاون بين أفراد القبيلة ويجعل منهم كتلة قوية متماسكة ، ما دام هذا النظام السبب الرئيسي في قوة جبهة الفلاحين وصلابتها ، فلتصدر القوانين التي تهدف إلى تفتيت هذا النظام الاجتماعي، وتؤدي إلى تمزيق هذا التجمع المتماسك ، وتقلب كتلة القبيلة أو القبائل المتلاحمة إلى مجموعة أسر وأفراد متخاصمين متشاحنين بالقضاء على الملكية الجماعية ، وبتوزيع أرض القبائل بين أسرها وأفرادها ، ثم إجازة بيعها . وكان نص قانون الاستيلاء على الأرض الجماعية هو التالي : أليست الأراضي الشائعة التي تملكها القبيلة هي ملكية جماعية
،
وهي شيء ء ملك الله قبل كل شيء ، وإذن فهي ملك للبايليك أي للدولة ، فهي التي تمثل الله على الأرض ، أليست القبائل تملك الأرض هذه ملكية جماعية لاستيلاء العرب عليها بالقوة من قبل ؟ ومن جهة أخرى، ألا يجب أن تنتج أكثر من انتاجها وهي على هذه الحال ؟ إذن ، فلتعتبر القبائل مستأجرة لهذه الأراضي من الدولة
وليس هناك ما يمنع الدولة من أن تقسمها وتديرها إدارة حسنة
وتصدر فيها سندات ملكية » .
،
،
لقد كان قانون سنة ( ۱۸۷۲ ) هو أخطر قانون دمر جبهة الفلاحين ، وتظهر فظاعة هذا القانون من خلال تصریح أحد فلاحي قبيلة ( أولاد أرشاش ( عندما قال معلقاً على هذا القانون : « لقد
١٢٤
الجزء 12 — ص ١٢٤