سنة ٥٨٢ هـ
١٦٧
والجلساء، وأرباب العقول والآراء أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ ﴾ [هود : ۷۸]: [الطويل] تَعَقبِ الرَّأْي وانْظُرْ في أَواخِرِه فطالما اتهمت قدماً أوائله لا زال مولانا يُمضي الآراء صائبة، ويلحظها بادية وعاقبة، ولا خَلَتْ منه دار إن خَلَتْ فهيهاتَ أن تُعْمر، ولا عَدِمَتْه أيام إن لم تَطْلُعْ فيها شَمْسُ وَجْهه دَخَلَتْ في عداد الليالي فلم تُذكر . وقال القاضي ابن شَدَّاد وفي سابع عشر جُمادى الأولى سنة اثنتين وثمانين وصل الملك الأفضل إلى دمشق، ولم يكن رأى الشام قبل ذلك، وكان السلطان رأى رواح الملك العادل إلى مصر، فإنه كان آنس بأحوالها من الملك المُظَفَّر، فما زال يفاوضه في ذلك، وهو على حرّان مريض، وحصل ذلك في نفس العادل، فإنه كان يُحِبُّ الدِّيار المصرية . فلما عاد السلطان إلى دمشق، ومَنَّ الله بعافيته، سير يطلب العادل إلى دمشق، فتجهز من حلب جريدة ، وأقام بدمشق في خدمة السلطان يجري بينهما أحاديث ومراجعات في قواعد تقرر إلى جمادى الآخرة، فاستقرَّ عَوْدُ العادل إلى مصر ويسلم بلاد حلب إلى الملك الظاهر، وسلّم السلطان إليه ولده الملك العزيز، وجعله أتابكه (۱) .
قال : ولقد قال لي الملك العادل : لما استقرت هذه القاعدة اجتمعت بخدمة الملك العزيز والملك الظاهر، وجلست بينهما وقلت للعزيز : اعلم يا مولاي أن السلطان قد أمرني أن أسير في خدمتك إلى مصر وأنا أعلم أن المفسدين كثير، وغداً فما يخلو ممن يقول عني ما لا يجوز، ويخوفك مني، فإن كان لك عزم تسمع، فَقُل لي حتى لا أجيء. فقال : لا أسمع وكيف يكون ذلك! ثم التفت وقلت للملك الظاهر : أنا أعرف أن أخاك ربما سمع في أقوال المفسدين، وأنا فمالي إلا أنت وقد قَنِعْتُ منك بمنبج متى ضاق صدري من جانبه . فقال : مبارك. وذكر كل خير .
،
ثم إن السلطان سير ولده الظاهر إلى حلب وأعادها إليه، وكان ـ رحمه الله ـ يعلم أن حلب هي أَصْلُ الملك وجُرْثُومته وقاعدته، ولهذا دأب في طلبها ذلك الدأب، ولما حصلت أعرض عما عداها من بلاد الشرق، وقَنِعَ منهم
بالطاعة
(1) الأتابك : ويعرف عن صاحبها بأتابك العساكر وأصله أطابك ومعناه الوليد الأمير، وأول من لقب بذلك نظام الدولة وزير ملكشاه بن ألب أرسلان ،السلجوقي حين فوض إليه ملكشاه تدبير المملكة سنة ٤٦٥هـ، ولقبه بألقاب منها هذا وقيل : أطابك معناه أمير أب، والمراد أبو الأمراء، وهو أكبر الأمراء المقدمين بعد النائب الكامل وليس له وظيفة ترجع إلى حكم وأمر ونهي، وغايته رفعة المحل وعلوّ المقام (صبح الأعشى ١٨/٤).
الجزء 03 — ص ١٦٧