۲۸۲
سنة ٥٧٢ هـ
نُواب
نَشَرْتَ لواءَ العَدْلِ فوق رؤوسهم فما كان فيهم من يُضَامُ ويُظْلَمُ لَقِيتَ من الرّحمن عفواً ورحمةً كما كنتَ تعفو ما حَبِيتَ وتَرْحَمُ قال العماد وجلس ابن أخيه ضياء الدين مكانه وأحسن إحسانه، وأبقى عمه، وأنفذ أحكامه بنافذ حكمه . وكان الفقيه شرف الدين أبو سعد عبد الله بن أبي عصرون قد هاجر من حلب إلى السلطان، وقد أنزله عنده بدمشق في ظل الإحسان، وهو شيخ مذهب الشافعي رضي الله عنه، والأقوم بالفتيا، وأعرفهم بما تقتضيه الشريعة من أمر الدين والدنيا، والسلطان يؤثر أن يفوِّض إليه منصب القضاء، ولا يرى عَزّل الضّياء، فأفضى بسر مراده إلى الأجل الفاضل، وكان الفقيه ضياء الدين عيسى يتعصب لشيخه، فاستشعر الضياء من العزل وأشير عليه بالاستعفاء، ففعل، فأعفي، وبقيت عليه الوكالة الشرعية عنه في بيع الأملاك.
.
قال العماد وأول ما اشتريت منه بوكالة السلطان الأرض التي ببستان بقر الوحش التي بنيت فيها المواضع من الحمام والدور والاصطبل والخان، وكنتُ قد احتكرتها في الأيام النورية، فملكتها في الأيام الصلاحية .
قلت : قد خربت هذه الأماكن في سنة ثلاث وأربعين وستمائة بسبب الحصار واستمرّ خرابها وعفت ،آثارها وصارت طريقاً على حافة بردى وأنت خارج من
جسر الصَّفي خارج باب الفرج ماراً إلى ناحية الميدان (۱)
قال : فلما استعفى ضياء الدين بن الشَّهْرُزُوري من القضاء لم يبق في منصب القضاء إلا فقيه يعرف بالأوحد داود بن إبراهيم بن عمر بن بلال الشافعي، وكان ينوب عن كمال الدين، فأمره السلطان أن يجري على رسمه، ويتصرف في حكمه . وكان السلطان لإحياء القضاء في البيت الزكوي مؤثراً، ولذكر مناقبه مكثراً، وقد سبق منه الوعد للشيخ شرف الدين بن أبي عصرون وهو راج، وبطلب نجاز
(۱) قال أبو شامة في الذيل على الروضتين أحداث سنة ٦٤٣هـ : ثم دخلت سنة ٦٤٣هـ ومدينة دمشق محاصرة، ففي الثامن من المحرم ضويقت مضايقة شديدة وقد اجتمع عليها عساكر عظيمة من المصريين والخوارزمية ، وغيرهم، ففي تلك الليلة أحرق قصر الحجاج، والشاغور واستولى الحريق على مساجد وخانات ودور عظيمة، ومن ذلك مسجد جراح خارج باب الصغير .. ثم نصبت على دمشق المجانيق ورميت به بين بابي الجابية والصغير، ونصبت أيضاً مجانيق داخل البلد وترامى الفريقان وأمر بتخريب حارة العقيبة خارج باب الفراديس، وباب السلامة وباب الفرج، وأحرق حكر السماق خارج باب النصر، واشتد الغلاء وعظم البلاء . ثم أحرقت العقيبة في أول ربيع أول .
الجزء 02 — ص ٢٨٢