سنة ٥٦٤ هـ
۲۹
تملك نور الدين قلعة جعبر
وتولية شمس الدين علي ابن الداية عليها ] ثم دخلت سنة أربع وستين وخمسمائة
منه ،
صاحبها
ففي أولها ملك نور الدين رحمه الله تعالى قلعة جعبر، وأخذها من شهاب الدين مالك بن علي بن مالك العُقيلي من آل عُقَيْل من بني المسيب، وكانت بيده ويد آبائه من قبله من أيام السلطان ملكشاه، وقد تقدم ذكر ذلك. وهي من أمنع الحصون وأحسنها، مطلة على الفرات لا يُطْمَعُ فيها بحصار؛ وقد أعجز جماعة من الملوك أخذها وقُتِلَ عليها عماد الدين زنكي والد نور الدين . ثم اتفق أن خرج صاحبها منها يوماً يتصيَّدُ، فصاده بنو كلب، فأخذوه أسيراً وأوثقوه، وحملوه إلى نور الدين، فتقَرَّبُوا به إليه، وذلك في رجب من سنة ثلاث وستين، فحبسه بحلب وأحسن إليه، ورغبه في الإقطاع والمال ليسلم إليه القلعة فلم يفعل، فعدل به نور الدين إلى الشِّدَّة والعنف وتهدّده، فلم يفعل أيضاً، فسير إليها عسكراً مقدمه الأمير فخر الدين مسعود بن أبي علي الزعفراني ، فحصرها مدة، فلم يظفر منها بشيء، فأمدَّهم بعسكر آخر، وجعل على الجميع الأمير مجد الدين أبا بكر المعروف بابن الداية - وهو أكبر أمراء نور الدين ورضيعه ووالي معاقله ـ فأقام عليها وطاف حواليها فلم ير له في فتحها مجالاً، ورأى أخذها بالحصر متعذراً محالاً، فسلك مع صاحبها طريق اللين، وأشار عليه بأخذ العوض من نور الدين ولم يزل يتوسط معه حتى أذعن على أن يُعطى سَرُوج وأعمالها والملاحة (۲) التي في عمل حلب، والباب وبزاعة (۳) وعشرين ألف دينار معجلة، جميع ما شرطه مكرهاً في صورة مختار . قال ابن الأثير : وهذا إقطاع عظيم جداً لكنه لا حظ فيه (٤)
فأخذ
(1)
كان قليل الالتفات إلى العمارة وسار عبد المسيح سيرة سديدة، وسياسة عظيمة، وهو خصي أبيض، من مماليك زنكي أتابك عماد الدين . (۱) في الكامل» ۱۱/۱۰: الأمير فخر الدين مسعود بن علي الزعفراني . وكان مسعود من كبار أمراء نور الدين، قدمه في آخر حياته على العساكر، وأقطعه الرها وحماة وكفرطاب وحمص وسلمية وبعرين .
(۲) الملاحة : كذا في الأصل، وفي معجم البلدان ۱۹٥/٥ : الملوحة وهي قرية كبيرة من قرى حلب . (۳) والباب وبزاعة كذا في الأصل، وفي الكامل وباب ،بزاعة، وهو الصحيح، وباب بزاعة : بلدتان، الأولى تقع في طرف وادي بطنان من أعمال حلب، وتعرف بباب بزاعة، والثانية
تقع في وادي بطنان بين منبج وحلب (معجم البلدان ٣٠٣/١ ٤٠٩). (٤) لفظ ابن الأثير في «الكامل» : وهذا إقطاع عظيم جداً، إلا أنه لا حصن فيه .
الجزء 02 — ص ٢٩