٢٤٦
سنة ٥٤٥ هـ
واستقرار أمرها ويذكر قتل البرنز وأسر جوسلين وأخذ بلاده (۱) : [الطويل] دعا ما ادعى مَن غَرَّه النَّهْي والأَمْرُ فما الملك إِلَّا ما حباك به القَهْرُ وَمَنْ ثَنَتِ الدُّنيا إليه عنانها تصرّف فـيـمـا شـاء عـن إذنه الدَّهْـرُ وَمَنْ راهنَ الأقدار في صَهْوَة العُلا فلن تُدْركَ الشِّعْرِي مَدَاه ولا الشَّعْرُ إذا الجد أمسى دون غايته المُنَى فماذا عسى أن يَبْلُغَ النَّظْمُ والنَّقْرُ ولم لا يلي أسنى الممالك مالك زعيم بجيش من طلائعه النَّصْرُ لِيَهْنِ دمشقاً أن كُرْسيَّ مُلْكِها حُبي منك صَدْراً ضاق عن هَمِّه الصَّدْرُ وأنك نور الدين مُذ زُرْتَ أَرْضَهَا سَمَتْ بك حتى سَمَتْ بك حتى انحط عن نَسْرِهَا النَّسْرُ خَطَبْتَ فلم يَحْجُبُكَ عنها وَلِيُّها وَخَطْبُ العُلا بالسِّيفِ ما دونَه سِتْرُ جلاها لك الإقبال حُورِيَّة السَّنا عليها من الفِرْدَوْسِ أَرْدِيَةٌ خُضْرُ خَلُوبٌ أكنتْ من هواك مَحبَّةً نَمَتْ فانتمَتْ جَهْراً وسِرُّ الهوى جَهْرُ فَسُقْتَ إليها الأمن والعَدْل نِحْلَةً فَأَمْسَتْ ولا أسر تخافُ ولا إصْرُ فإن صافَحَتْ يُمْناك من بَعْدِ هَجْرِها فأحلى الـثـلاقـي مـا تَـقَـدمـه هَـجْـرُ وهل هي إلّا كالحَصَانِ تَمَنَّعَتْ دلالاً وإن عَزَّ الحيا وغلا المَهْرُ ولكن إذا ما قـسـتـهـا بـصَـدَاقِها فليس له قَدْرٌ وليس لها قَدْرُ النغر أمسى بالكراديس عابساً وأصبح عن باب الفراديس يَفْتَرُ على أنها لولم تُجبْكَ إنابة لأرْهَقها من بأسِكَ الخَوْفُ والدُّعْرُ فإما وقفت الخـيـل نـاقـعـة الصدى على بردى من فوقها الوَرَقُ النَّضْرُ فمَنْ بَعْدِ مَا أَوْردتَها حَوْمَةَ الوغى وأَصْدَرْتَها والبيضُ من عَلَقٍ حُمْرُ وجلَّلْتَهانَقْعاً أضاعَ شِيَاتها فلا شُهُبُها شُهَبٌ ولا شُفْرُها شُفْرُ علا النَّهْرُ لما كاثَرَ القَصَبُ القَنَا مكاثرة في كلِّ نَحْرٍ لها نَحْرُ وقد شَرِقَتْ أجــرافـه بـدم العدى إلى أن جرى العاصي وضَحْضَاحُه غَمْرُ صَدَعْتَهُمْ صَدْعَ الزُّجاجة لايد لجابرها ما كل كَسْرِ له جَبْرُ كلُّ فلا ينتحل من بعدها الفَخْرَ دائلُ فَمَنْ بارَزَ الإبرنز كان له الفَخْرُ ومن بز أنطاكية من مليكها أطاعَتْهُ الحاطُ المُؤللة الخُزْرُ
(۱) ذكر ابن الأثير في الكامل) ۹/ ۰ ٣٧٠، ستة أبيات من القصيدة وهي من : كما أهدت الأقدار للقمص ... وستة أبيات بعدها. وذكر في خريدة القصر قسم شعراء الشام ١٥٧/١ - ١٥٩ . أبياتاً . من القصيدة .
الجزء 01 — ص ٢٤٦