الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية ويليه الذيل على الروضتين... — الصفحة ١١١٤

سنة ٥٨٦ هـ ۱۲۳ كلمة المؤمنين، مطيعين لمن لا تحل طاعته، متقلدين لمن لا تصح ولايته، فيفسد عقود الإسلام، وينفتح باب تعجز موارده عن الإصدار، بل تمضي وتستشف الأمور وتكشف الأحوال. فإن رأيت للقوم شوكة ولنا زُيْدَة فَعِدْهُمْ بهذه المُخَاطبة، واجعل كل ما نأخذه ثمناً للوعد بها خاصة، فامتنع ، وقال : أنا أقضي أشغالي وأتوجه إلى الإسكندرية، وأنتظر جوابَ السُلطان - عَزَّ نَصْرُه - وما يفوت وقت وإلى أن أنجز أمر المراكب، وأرتاد الركاب. فسير المملوك ،النسخة فإن وافقت فينعم المولى على المملوك بترجمة يلصقها على ما كتبه، ويأمر نجم الدين بتسلم الكتاب، على أنَّ ابن الجليس حَدَّثه أنه ممتنع من السفر إلا بالمكاتبة بها، فأما الذي يترجم به المولى - عَزَّ نَصْره - فيكون مثل الذي يُدعى به على المنبر لمولانا وهو الفقير إلى الله تعالى يوسف بن أيوب أدام الله غِنَى مولانا بالفقر إلى رَبِّه . عنه وإذا كَتَبَ الصَّالِحُ بن رُزُيك إليهم : من السَّيِّد الأجَلُ الملك الصَّالح، قَبُحَ أن يكتب إليه مولانا - أبقاه الله -: الخادم، وهذا مبلغ رأي المملوك، والمؤمن لا يذل نفسه، وقاسم الأرزاق يوصلها وإن رَغِمَ مَنْ جَرَتْ على يده، وإن كان مولانا أعَزَّ الله نَصْرَه ، يقول : أنت غافل وغائب، وما تعرف ما الإسلام فيه، فلو حَضَرْتَ وعَرَفْتَ ما شفّقْتَ ،الحديث فجواب ما نكتب بعد سنتين فما يتخلّى الله عَنَّا، ولا تستمر هذه السُّدَّة، ولا نسيء الظن بالله . وإذا كانت لنا إن شاء الله أَخَذْتَ خالية من نطلب الآن مواساته، وإذا كان 6 ، المملوك مُسْتَجْهَلاً وغير مُسْتَنْصَح وللضرورة حكمها، والأحوال - المملوك - غائب عنها، فالمفهوم من الأمر للمملوك أن يتولى من المكاتبة ترتيب المقاصد وتحرير الألفاظ، وتنضيد الخبر عَمَّا أجراه الله تعالى على يد مولانا - عَزَّ نَصْرُه - والتأني للمطلوب، فقد فعل هذا كله في النسخة، وبقيت اللفظة التي ليست كتابة المملوك لها شرطاً فيها، والمملوك وعقبه مستجيرون بالله تعالى، ثم بالسلطان - عَزَّ نصره - من تعريضهم لكدر الحياة، وتوقع الخوف، ومعاداة من لا يخفى عنه خبر، ولا تقال به عثرة . ويكفي أن المولى أنعم بخطه في كتابه إلى المملوك، وفيها ما هو بخط حضرة سيدنا الأجل عماد الدين الكاتب الأصفهاني - حرسه الله ـ لمَّا وُصي بأن لا يناظر في الخطاب ما صُرّح باللفظة فهي إما تَقِيَّة، فالمملوك أولى بها، وإما استهانة، فنفس الملك لا تُقَاسُ بنفس المملوك .
الجزء 04 — ص ١٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.