مطرف بن مازن

الوفاة: ١٩١ هـ

النبذة

الكنية
أبو أيوب
النسب
الكناني مولاهم، الصنعاني, القاضي, التميمي
بلد الإقامة
صنعاء
علاقات الراوي
مولى كنانة
تاريخ الوفاة
١٩١ هـ
بلد الوفاة
الرقة، وقيل منبج

الجرح والتعديل

ابن عدي

قال الشيخ: وهذا الحديث بهذا الإسناد، عن عطاء وعمرو بن دينار من حديث عمر بن حبيب وابن شريح، رواهما مطرف عنهما. وعمر بن حبيب صنعاني عزيز الحديث

ولمطرف غير ما ذكرت أحاديث أفراد، يتفرد بها عمن يرويها عنه، ولم أر فيما يرويه متنا منكرا

قال ابن معين: وقال لي هشام: انظر في حديثه فهو مثل حديثي سواء، قال: فأمرت رجلا فجاءني بأحاديث مطرف، فعارضت بها فإذا هي مثلها سواء، فعلمت أنه كذاب. قلت: وهذا لا يفيد إلا الظن والظن قد يخطئ لاحتمال أن يكون سمع ولم يكتب، أو لم يسمع ودلس أو أرسل الإرسال الخفي، فينظر في روايته، فإن كان عبر بلفظ عن فهو تدليس، فلا يستلزم إطلاق الكذب عليه، وإن كان صرح بالأخبار احتمل أيضا أن يكون حدث بالإجازة على بعد هذا الاحتمال. ويتأيد ذلك أن ابن عدي قال: لم أر له حديثه منكرا، ولم يورد العقيلي ما ينكر إلا ما أخرجه من رواية إسماعيل الرقي عنه، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رفعه: قضى باليمين مع الشاهد. وتعقبه العقيلي بأنه خطأ في السند، والمحفوظ ما رواه حجاج بن محمد، عن ابن جريج، عن جعفر بن محمد بن علي، عن أبيه، منقطع، وذكر ابن عدي في ترجمته، عن عمر بن سنان، عن حاجب بن سليمان قال: كان مطرف بن مازن قاضي صنعاء رجلا صالحا فأتاه رجل فقال: حلفت بطلاق امرأتي ثلاثا أني أخرأ على رأسك، فقام فدخل ووضع على رأسه منديلا، ثم قال للرجل: اقعد فافعل وقلل

وأما ابن عدي فقال: لم أر له متنا منكرا

ولهذا قال ابن عدي: لم أر في حديثه منكرا

الجوزجاني

ثنا ابن حماد قال: قال السعدي: مطرف بن مازن الصنعاني يثبت في حديثه حتى يتلى ما عنده.

الساجي

وقال الساجي: يضعف. ونسبه هشام بن يوسف إلى الكذب

وقال زكريا الساجي: يضعف

النسائي

وقال النسائي وغيره: ليس بثقة

وقال النسائي: ليس بثقة. وقال آخر: واه

وقال النسائي: مطرف بن مازن ليس بثقة.

هشام بن عمار

ثنا الجنيدي، ثنا البخاري قال: مطرف بن مازن الكناني ؟ قال يحيى: قال لي هشام: سمع مني كتاب معمر وابن جريج، ثم حدث به عن معمر وابن جريج. قال يحيى: هو كذاب، هو قاضي اليمن. يحدث عن معمر ويعلى بن مسلم.

هشام بن يوسف الأبناوي

ثنا ابن حماد وابن أبي بكر قالا: ثنا عباس عن يحيى قال: مطرف بن مازن كذاب، قال لي هشام بن يوسف: جاءني مطرف بن مازن فقال: أعطني حديث ابن جريج حتى أسمعها منك، فأعطيتها، فكتبها، ثم جعل يحدث بها، عن معمر عن نفسه، وعن ابن جريج. قال يحيى: قال هشام: انظر في حديثه فهو مثل حديثي. قال: فأمرت رجلا، فجاءني بأحاديث مطرف بن مازن، فعارضت بها فإذا هي مثلها سواء. فقلت: إنه كذاب.

ونسبه هشام بن يوسف إلى الكذب

نا عبد الرحمن قال: قرئ على العباس بن محمد الدوري قال: قال يحيى بن معين، قال لي هشام بن يوسف: جاءني مطرف بن مازن فقال لي: أعطني حديث ابن جريج، ومعمر حتى أسمعه منك، فأعطيته فكتبها ثم جعل يحدث بها عن معمر نفسه، وعن ابن جريج، فقال لي هشام، انظر في حديثه فهو مثل حديثي سواء، فأمرت رجلا فجاءني بأحاديث مطرف بن مازن فعارضت بها فإذا هي مثلها سواء فعلمت أنه كذاب

وقال الساجي: يضعف. ونسبه هشام بن يوسف إلى الكذب

قلت: يعني الحكاية المتقدمة، وقد اختصرها المؤلف، فإن باقيها: قال ابن معين: فقال لي هشام: انظر في حديثه، فهو مثل حديثي سواء، فأمرت رجلا فجاءني بأحاديث مطرف فعارضت بها، فإذا هي مثلها سواء، فعلمت أنه كذاب، هكذا أوردها العقيلي ثم ابن عدي. قلت: فآل الأمر إلى أنه ادعى سماع ما لم يسمع، فينظر في سياق حديثه ؛ هل قال: (حدثنا) ، أو قال: (عن) ، فإن كان قال: (عن) ، فقد خف الأمر، وغاية ما فيه أن يكون أرسل أو دلس عن ثقة، وهو هشام بن يوسف

أخبرنا نصر بن القاسم أبو الليث، ثنا إسحاق بن أبي إسرائيل: حدثني يحيى بن معين عن هشام بن يوسف - أن مطرف بن مازن لم يسمع كتاب الحج عن ابن جريج، وقال: سمعه مني. وقال يحيى: قال لي هشام: خذ بكتابه، وخذ كتابي، فعارضه - فلا ترى حرفا يغادر حرفا.

قال ابن معين: وقال لي هشام: انظر في حديثه فهو مثل حديثي سواء، قال: فأمرت رجلا فجاءني بأحاديث مطرف، فعارضت بها فإذا هي مثلها سواء، فعلمت أنه كذاب. قلت: وهذا لا يفيد إلا الظن والظن قد يخطئ لاحتمال أن يكون سمع ولم يكتب، أو لم يسمع ودلس أو أرسل الإرسال الخفي، فينظر في روايته، فإن كان عبر بلفظ عن فهو تدليس، فلا يستلزم إطلاق الكذب عليه، وإن كان صرح بالأخبار احتمل أيضا أن يكون حدث بالإجازة على بعد هذا الاحتمال. ويتأيد ذلك أن ابن عدي قال: لم أر له حديثه منكرا، ولم يورد العقيلي ما ينكر إلا ما أخرجه من رواية إسماعيل الرقي عنه، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رفعه: قضى باليمين مع الشاهد. وتعقبه العقيلي بأنه خطأ في السند، والمحفوظ ما رواه حجاج بن محمد، عن ابن جريج، عن جعفر بن محمد بن علي، عن أبيه، منقطع، وذكر ابن عدي في ترجمته، عن عمر بن سنان، عن حاجب بن سليمان قال: كان مطرف بن مازن قاضي صنعاء رجلا صالحا فأتاه رجل فقال: حلفت بطلاق امرأتي ثلاثا أني أخرأ على رأسك، فقام فدخل ووضع على رأسه منديلا، ثم قال للرجل: اقعد فافعل وقلل

ثنا محمد بن جعفر الإمام، ثنا إسحاق بن أبي إسرائيل، ثنا يحيى بن معين قال: قال لي هشام بن يوسف وسألته عن مطرف بن مازن فقال: هو والله كذاب، ما سمع من هذه الأحاديث قليلا ولا كثيرا. جاءني والله، فكتب عني كتاب معمر، ولم يسمعه منه. ثم ذهب فرواه عن معمر، وبعث بابن أخيه إلي، فكتب كتاب ابن جريج كتاب المناسك ولم يسمعها. فجئ به إن شئت. قال يحيى: فذهبت فاستعرته، ثم جئت فعارضت به - فإذا هو من أوله إلى آخره كتاب هشام.

وقال ابن معين: قال لي هشام بن يوسف: جاءني مطرف فقال: أعطني حديث ابن جريج ومعمر حتى أسمعه منك، فأعطيته فكتبهما، ثم جعل يحدث به عنهما

يحيى بن معين

ثنا ابن حماد وابن أبي بكر قالا: ثنا عباس عن يحيى قال: مطرف بن مازن كذاب، قال لي هشام بن يوسف: جاءني مطرف بن مازن فقال: أعطني حديث ابن جريج حتى أسمعها منك، فأعطيتها، فكتبها، ثم جعل يحدث بها، عن معمر عن نفسه، وعن ابن جريج. قال يحيى: قال هشام: انظر في حديثه فهو مثل حديثي. قال: فأمرت رجلا، فجاءني بأحاديث مطرف بن مازن، فعارضت بها فإذا هي مثلها سواء. فقلت: إنه كذاب.

نا عبد الرحمن قال: قرئ على العباس بن محمد الدوري قال: قال يحيى بن معين، قال لي هشام بن يوسف: جاءني مطرف بن مازن فقال لي: أعطني حديث ابن جريج، ومعمر حتى أسمعه منك، فأعطيته فكتبها ثم جعل يحدث بها عن معمر نفسه، وعن ابن جريج، فقال لي هشام، انظر في حديثه فهو مثل حديثي سواء، فأمرت رجلا فجاءني بأحاديث مطرف بن مازن فعارضت بها فإذا هي مثلها سواء فعلمت أنه كذاب

ثنا الجنيدي، ثنا البخاري قال: مطرف بن مازن الكناني ؟ قال يحيى: قال لي هشام: سمع مني كتاب معمر وابن جريج، ثم حدث به عن معمر وابن جريج. قال يحيى: هو كذاب، هو قاضي اليمن. يحدث عن معمر ويعلى بن مسلم.

قلت: يعني الحكاية المتقدمة، وقد اختصرها المؤلف، فإن باقيها: قال ابن معين: فقال لي هشام: انظر في حديثه، فهو مثل حديثي سواء، فأمرت رجلا فجاءني بأحاديث مطرف فعارضت بها، فإذا هي مثلها سواء، فعلمت أنه كذاب، هكذا أوردها العقيلي ثم ابن عدي. قلت: فآل الأمر إلى أنه ادعى سماع ما لم يسمع، فينظر في سياق حديثه ؛ هل قال: (حدثنا) ، أو قال: (عن) ، فإن كان قال: (عن) ، فقد خف الأمر، وغاية ما فيه أن يكون أرسل أو دلس عن ثقة، وهو هشام بن يوسف

قال ابن معين: وقال لي هشام: انظر في حديثه فهو مثل حديثي سواء، قال: فأمرت رجلا فجاءني بأحاديث مطرف، فعارضت بها فإذا هي مثلها سواء، فعلمت أنه كذاب. قلت: وهذا لا يفيد إلا الظن والظن قد يخطئ لاحتمال أن يكون سمع ولم يكتب، أو لم يسمع ودلس أو أرسل الإرسال الخفي، فينظر في روايته، فإن كان عبر بلفظ عن فهو تدليس، فلا يستلزم إطلاق الكذب عليه، وإن كان صرح بالأخبار احتمل أيضا أن يكون حدث بالإجازة على بعد هذا الاحتمال. ويتأيد ذلك أن ابن عدي قال: لم أر له حديثه منكرا، ولم يورد العقيلي ما ينكر إلا ما أخرجه من رواية إسماعيل الرقي عنه، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رفعه: قضى باليمين مع الشاهد. وتعقبه العقيلي بأنه خطأ في السند، والمحفوظ ما رواه حجاج بن محمد، عن ابن جريج، عن جعفر بن محمد بن علي، عن أبيه، منقطع، وذكر ابن عدي في ترجمته، عن عمر بن سنان، عن حاجب بن سليمان قال: كان مطرف بن مازن قاضي صنعاء رجلا صالحا فأتاه رجل فقال: حلفت بطلاق امرأتي ثلاثا أني أخرأ على رأسك، فقام فدخل ووضع على رأسه منديلا، ثم قال للرجل: اقعد فافعل وقلل

كذبه يحيى بن معين

ثنا ابن حماد، ثنا معاوية، عن يحيى قال: مطرف بن مازن كذاب.

نا عبد الرحمن قال: قرئ على العباس بن محمد الدوري قال: سئل يحيى بن معين (64 م 6) عن مطرف بن مازن فقال: كذاب

حاجب بن سليمان المنبجي

وسمعت عمر بن سنان يقول: سمعت حاجب بن سليمان يقول: كان مطرف بن مازن قاضي صنعاء، وكان رجلا صالحا، وأتاه رجل فقال: حلفت بطلاق امرأتي ثلاثا أني أخرأ على رأسك، فقام ودخل، ووضع على رأسه منديلا، ثم قال للرجل: اصعد فافعل، وأقلل!

تنبيهات وفوائد

الإرسال

قلت: يعني الحكاية المتقدمة، وقد اختصرها المؤلف، فإن باقيها: قال ابن معين: فقال لي هشام: انظر في حديثه، فهو مثل حديثي سواء، فأمرت رجلا فجاءني بأحاديث مطرف فعارضت بها، فإذا هي مثلها سواء، فعلمت أنه كذاب، هكذا أوردها العقيلي ثم ابن عدي. قلت: فآل الأمر إلى أنه ادعى سماع ما لم يسمع، فينظر في سياق حديثه ؛ هل قال: (حدثنا) ، أو قال: (عن) ، فإن كان قال: (عن) ، فقد خف الأمر، وغاية ما فيه أن يكون أرسل أو دلس عن ثقة، وهو هشام بن يوسف

التدليس

أخبرنا نصر بن القاسم أبو الليث، ثنا إسحاق بن أبي إسرائيل: حدثني يحيى بن معين عن هشام بن يوسف - أن مطرف بن مازن لم يسمع كتاب الحج عن ابن جريج، وقال: سمعه مني. وقال يحيى: قال لي هشام: خذ بكتابه، وخذ كتابي، فعارضه - فلا ترى حرفا يغادر حرفا.

قلت: يعني الحكاية المتقدمة، وقد اختصرها المؤلف، فإن باقيها: قال ابن معين: فقال لي هشام: انظر في حديثه، فهو مثل حديثي سواء، فأمرت رجلا فجاءني بأحاديث مطرف فعارضت بها، فإذا هي مثلها سواء، فعلمت أنه كذاب، هكذا أوردها العقيلي ثم ابن عدي. قلت: فآل الأمر إلى أنه ادعى سماع ما لم يسمع، فينظر في سياق حديثه ؛ هل قال: (حدثنا) ، أو قال: (عن) ، فإن كان قال: (عن) ، فقد خف الأمر، وغاية ما فيه أن يكون أرسل أو دلس عن ثقة، وهو هشام بن يوسف

قال ابن معين: وقال لي هشام: انظر في حديثه فهو مثل حديثي سواء، قال: فأمرت رجلا فجاءني بأحاديث مطرف، فعارضت بها فإذا هي مثلها سواء، فعلمت أنه كذاب. قلت: وهذا لا يفيد إلا الظن والظن قد يخطئ لاحتمال أن يكون سمع ولم يكتب، أو لم يسمع ودلس أو أرسل الإرسال الخفي، فينظر في روايته، فإن كان عبر بلفظ عن فهو تدليس، فلا يستلزم إطلاق الكذب عليه، وإن كان صرح بالأخبار احتمل أيضا أن يكون حدث بالإجازة على بعد هذا الاحتمال. ويتأيد ذلك أن ابن عدي قال: لم أر له حديثه منكرا، ولم يورد العقيلي ما ينكر إلا ما أخرجه من رواية إسماعيل الرقي عنه، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رفعه: قضى باليمين مع الشاهد. وتعقبه العقيلي بأنه خطأ في السند، والمحفوظ ما رواه حجاج بن محمد، عن ابن جريج، عن جعفر بن محمد بن علي، عن أبيه، منقطع، وذكر ابن عدي في ترجمته، عن عمر بن سنان، عن حاجب بن سليمان قال: كان مطرف بن مازن قاضي صنعاء رجلا صالحا فأتاه رجل فقال: حلفت بطلاق امرأتي ثلاثا أني أخرأ على رأسك، فقام فدخل ووضع على رأسه منديلا، ثم قال للرجل: اقعد فافعل وقلل

بيانات الترجمة من خدمة رجال الحديث في المكتبة الشاملة.