النبذة

الكنية

أبو الحسن

النسب

السكوني، القاضي، الشامي، وقيل: الكوفي

بلد الإقامة

الموصل

تاريخ الوفاة

١٧١ هـ: ١٨٠ هـ

طبقة رواة التقريب

الثامنة

الرتبة عند ابن حجر

متروك كذبوه

الرتبة عند الذهبي

واه

الجرح والتعديل

أبو زرعة الرازي

قلت: الذي وقع في ابن ماجه إسماعيل بن زياد غير منسوب، وبلفظ الاسم لا الكنية، وقد فرق الخطيب بين إسماعيل بن زياد، وبين إسماعيل بن أبي زياد قاضي الموصل، وبين أن قاضي الموصل قيل فيه أيضا ابن زياد، والصواب بلفظ الكنية، وقد ذكر الدارقطني أن اسم أبي زياد مسلم، وسيأتي بيان ذلك في إسماعيل بن مسلم، وساق الخطيب من طريق مسعود بن جويرية الموصلي عن إسماعيل بن زياد قاضي الموصل، حدثنا عن شعبة، وروح بن مسافر، كذا وقع ابن زياد ثم ترجم لقاضي الموصل بأنه ابن أبي زياد، وأنه شامي سكن خراسان، وسيأتي من كلام المزي أنه السكوني. وكلام ابن عدي إنما ذكره في قاضي الموصل، وذكر الاختلاف في اسم أبيه، وساق له الحديث الذي أخرجه ابن ماجه قال: حدثنا أبو عروبة، وأحمد بن حفص قالا: حدثنا أبو بكر العطار، وهو عبد القدوس شيخ ابن ماجه، فيه فقال أحمد بن حفص: إسماعيل بن زياد كما وقع عند ابن ماجه، وأما أبو عروبة فقال: إسماعيل بن أبي زياد وهو الراجح. . . وذكر الخطيب ممن يقال له إسماعيل بن زياد ثلاثة، ، ، ، ، ولم يذكر في واحد منهم جرحا، وذكر ممن يقال له إسماعيل بن أبي زياد بلفظ الكنية ثلاثة، اثنين مختلف في أبيهما هل هو زياد أو أبو زياد أحدهما قاضي الموصل، والآخر السكوني، وسيأتي ذكرهما، وذكر غيرهما ممن وافقهما في اسم الأب في من اسمه إسماعيل بن مسلم. وتبين لي أن الذي تكلم فيه أبو زرعة، والدارقطني هو السكوني، وفي سؤالات سعيد بن عمرو البرذعي لأبي زرعة الرازي أن إسماعيل بن أبي زياد روى أحاديث مفتعلة، قلت: من أين هو، قال: كوفي. قلت: فهذا هو السكوني، فقد قال الخطيب: أخبرنا البرقاني قال سألت الدارقطني عن إسماعيل بن أبي زياد فقال: هو السكوني متروك يضع الحديث، . ذكرت هذا الفصل للتمييز

قال البرذعي في « سؤالاته » لأبي زرعة: سمعته - يعني - أبا زرعة يقول: إسماعيل بن أبي زياد [111 ب] يروي أحاديث مفتعلة. قلت: من أين هو ؟ قال: كوفي له أحاديث غير صحيحه، لا أعلم يحدث عنه صاحب حديث.

ابن حبان

وقال ابن حبان: شيخ دجال لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل القدح فيه

ابن حجر

متروك كذبوه

ابن عدي

قال أبو أحمد بن عدي: أظنه كوفيا، منكر الحديث، عامة ما يرويه لا يتابعه أحد عليه، إما إسنادا وإما متنا

قال ابن عدي: منكر الحديث عامة ما يرويه لا يتابعه أحد عليه إما إسنادا وإما متنا.

وقيل: ابن أبي زياد السكوني قاضي الموصل، أظنه كوفيا منكر الحديث

قال الشيخ: وإسماعيل بن أبي زياد هذا عامة ما يرويه لا يتابعه أحد عليه إما إسنادا وإما متنا

الأزدي

وذكر الخطيب أن الأزدي قال في قاضي الموصل: إنه إسماعيل بن أبي زياد يروي عن نصر بن طريف، وضعفه

الجوزقاني

وقال الجورقاني الحافظ في كتاب « الموضوعات » تأليفه: كان كذابا وضاعا، لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل الطعن فيه

الدارقطني

وقال الدارقطني: كذاب متروك

قلت: الذي وقع في ابن ماجه إسماعيل بن زياد غير منسوب، وبلفظ الاسم لا الكنية، وقد فرق الخطيب بين إسماعيل بن زياد، وبين إسماعيل بن أبي زياد قاضي الموصل، وبين أن قاضي الموصل قيل فيه أيضا ابن زياد، والصواب بلفظ الكنية، وقد ذكر الدارقطني أن اسم أبي زياد مسلم، وسيأتي بيان ذلك في إسماعيل بن مسلم، وساق الخطيب من طريق مسعود بن جويرية الموصلي عن إسماعيل بن زياد قاضي الموصل، حدثنا عن شعبة، وروح بن مسافر، كذا وقع ابن زياد ثم ترجم لقاضي الموصل بأنه ابن أبي زياد، وأنه شامي سكن خراسان، وسيأتي من كلام المزي أنه السكوني. وكلام ابن عدي إنما ذكره في قاضي الموصل، وذكر الاختلاف في اسم أبيه، وساق له الحديث الذي أخرجه ابن ماجه قال: حدثنا أبو عروبة، وأحمد بن حفص قالا: حدثنا أبو بكر العطار، وهو عبد القدوس شيخ ابن ماجه، فيه فقال أحمد بن حفص: إسماعيل بن زياد كما وقع عند ابن ماجه، وأما أبو عروبة فقال: إسماعيل بن أبي زياد وهو الراجح. . . وذكر الخطيب ممن يقال له إسماعيل بن زياد ثلاثة، ، ، ، ، ولم يذكر في واحد منهم جرحا، وذكر ممن يقال له إسماعيل بن أبي زياد بلفظ الكنية ثلاثة، اثنين مختلف في أبيهما هل هو زياد أو أبو زياد أحدهما قاضي الموصل، والآخر السكوني، وسيأتي ذكرهما، وذكر غيرهما ممن وافقهما في اسم الأب في من اسمه إسماعيل بن مسلم. وتبين لي أن الذي تكلم فيه أبو زرعة، والدارقطني هو السكوني، وفي سؤالات سعيد بن عمرو البرذعي لأبي زرعة الرازي أن إسماعيل بن أبي زياد روى أحاديث مفتعلة، قلت: من أين هو، قال: كوفي. قلت: فهذا هو السكوني، فقد قال الخطيب: أخبرنا البرقاني قال سألت الدارقطني عن إسماعيل بن أبي زياد فقال: هو السكوني متروك يضع الحديث، . ذكرت هذا الفصل للتمييز

الذهبى

واه

عبد الغني بن سعيد الأزدي

وذكر ابن الجوزي في كتاب « الحقائق والموضوعات »، أن عبد الغني بن سعيد المصري ضعفه.

بيانات الترجمة من خدمة رجال الحديث في المكتبة الشاملة.