النبذة

الكنية

أبو حسان

النسب

الفزاري, الكوفي, وقيل: السلمي

طبقة رواة التقريب

الثالثة

الرتبة عند ابن حجر

صدوق

الرتبة عند الذهبي

وثقه العجلي

الجرح والتعديل

ابن حبان

لما ذكره ابن حبان في كتاب « الثقات » قال: يخطئ. ومع ذلك فقد خرج حديثه في « صحيحه »

يخطئ

وقال ابن حبان في الثقات: يخطئ، وأخرج له هذا الحديث في صحيحه، وهذا عجيب، لأنه إذا حكم بأنه يخطئ، وجزم البخاري بأنه لم يرو غير حديثين يخرج من كلاهما أن أحد الحديثين خطأ، ويلزم من تصحيحه أحدهما انحصار الخطأ في الثاني

ابن حجر

صدوق

الذهبى

وثق

العجلي

قال العجلي: كوفي تابعي ثقة

وثقه العجلي

موسى بن هارون الحمال

وقال موسى بن هارون: ليس بمجهول، لأنه روى عنه علي بن ربيعة، والركين بن الربيع، وعلي بن ربيعة قد سمع من علي، فلولا أن أسماء بن الحكم عنده مرضي ما أدخله بينه وبينه في هذا الحديث، وهذا الحديث جيد الإسناد

ابن الجارود

وذكره ابن الجارود في « جملة الضعفاء »

وذكره ابن الجارود في الضعفاء، وذكر يعقوب بن شيبة أن شعبة رواه عن علي بن ربيعة فقال عن أسماء أو ابن أسماء، وذكر أن الشك فيه من شعبة، وأما البزار فرواه من طريق شعبة، وقال فيه: عن أسماء أو أبي أسماء، وقال: لا يعلم شك فيه غير شعبة

البخاري

وقال البخاري: لم يرو عنه إلا هذا الحديث وحديث آخر، لم يتابع عليه، وقد روى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم عن بعض، ولم يحلف بعضهم بعضا.

وقال البخاري: أسماء بن الحكم سمع عليا، روى عنه: علي بن ربيعة، يعد في الكوفيين، قال: كنت إذا حدثني رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم حلفته فإذا حلف لي صدقته، لم يرو عن أسماء إلا هذا الحديث وحديث آخر لم يتابع عليه، وقد روى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم عن بعض فلم يحلف بعضهم بعضا

سمعت محمد بن أحمد بن حماد يقول: قال البخاري: أسماء بن الحكم الفزاري سمع عليا، روى عنه علي بن ربيعة، قال: كنت إذا حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم استحلفته، فإذا حلف لي صدقته. ولم يرو عن أسماء غير هذا الحديث الواحد، ويقال: إنه قد روي عنه حديث آخر لم يتابع عليه.

البزار

وقال البزار: أسماء مجهول

ابن عدي

وهذا الحديث طريقه حسن وأرجو أن يكون صحيحا

وقال ابن عدي: هو حديث حسن

قال الشيخ: وأسماء بن الحكم هذا لا يعرف إلا بهذا الحديث ولعل له حديثا آخر

العقيلي

العقيلي البخاري في إنكار الاستحلاف، فقال: قد سمع علي من عمر فلم يستحلفه

المزي

قلت: ما ذكره البخاري رحمه الله لا يقدح في صحة هذا الحديث، ولا يوجب ضعفه، أما كونه لم يتابع عليه، فليس شرطا في صحة كل حديث صحيح أن يكون لراويه متابع عليه، وفي الصحيح عدة أحاديث لا تعرف إلا من وجه واحد، نحو حديث " الأعمال بالنية "، الذي أجمع أهل العلم على صحته وتلقيه بالقبول وغير ذلك. وأما ما أنكره من الاستحلاف، فليس فيه أن كل واحد من الصحابة كان يستحلف من حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل فيه أن عليا رضي الله عنه كان يفعل ذلك، وليس ذلك بمنكر أن يحتاط في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعل عمر رضي الله عنه في سؤاله البينة بعض من كان يروي له شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو مشهور عنه، والاستحلاف أيسر من سؤال البينة، وقد روي الاستحلاف عن غيره أيضا. على أن هذا الحديث (له) متابع ؛ رواه عبد الله بن نافع الصائغ، عن سليمان بن يزيد الكعبي عن المقبري، عن أبي هريرة، عن علي، ورواه حجاج بن نصير، عن المعارك بن عباد، عن عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن جده، عن علي. ورواه داود بن مهران الدباغ، عن عمر بن يزيد عن أبي إسحاق، عن عبد خير، عن علي، ولم يذكروا قصة الاستحلاف، والله أعلم

محمد بن سعد

وقال ابن سعد: كان قليل الحديث

مسلم

وقال مسلم في الكنى: أبو حسان أسماء بن خارجة الفزاري سمع عليا، روى عنه علي بن ربيعة كذا قال

تنبيهات وفوائد

إثبات سماع الراوي

العقيلي البخاري في إنكار الاستحلاف، فقال: قد سمع علي من عمر فلم يستحلفه

وقال مسلم في الكنى: أبو حسان أسماء بن خارجة الفزاري سمع عليا، روى عنه علي بن ربيعة كذا قال

وقال البخاري: أسماء بن الحكم سمع عليا، روى عنه: علي بن ربيعة، يعد في الكوفيين، قال: كنت إذا حدثني رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم حلفته فإذا حلف لي صدقته، لم يرو عن أسماء إلا هذا الحديث وحديث آخر لم يتابع عليه، وقد روى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم عن بعض فلم يحلف بعضهم بعضا

سمعت محمد بن أحمد بن حماد يقول: قال البخاري: أسماء بن الحكم الفزاري سمع عليا، روى عنه علي بن ربيعة، قال: كنت إذا حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم استحلفته، فإذا حلف لي صدقته. ولم يرو عن أسماء غير هذا الحديث الواحد، ويقال: إنه قد روي عنه حديث آخر لم يتابع عليه.

بيانات الترجمة من خدمة رجال الحديث في المكتبة الشاملة.