وأولَى بالجذمور أن يكون مشتقا من «الجذر» بزيادة الميم إقحامًا والواو إشباعًا، أو من «الجذم» بزيادة الراء كسعًا والواو إشباعًا، وكلتاهما زيادة سماعية لا قياسية، وإذن تكون لغوية لا صرفية، إلا أنها -مع خروجها عن قياس التصريف- لم تنحت كلمة جديدة من كلمتين متباينتين في المعنى، بل ترادفت الكلمتان حتى صح أن تكون الكلمة الجديدة مشتقة من إحداهما اشتقاقًا سماعيًّا، من غير أن يتعين في واحدة منهما أنها أصل في هذا الاشتقاق١.
١ ولا ينبغي أن يتعارض هذا مع ما سبق ذكره من الأمثلة الكثيرة «عن المقاييس وغيرها» من زيادات سماعية عد فيه الحرف المزيد معوضًا لمادة غير معينة؛ لأننا نفترض في المادة المقدرة المختزلة أن صورتها ومعناها يختلفان عن المادة الباقية المزيدة نحتًا وتعويضًا. فإن قدرنا المادة المختزلة مرادفة للمادة الباقية المزيدة عددنا هذه الزيادة ضربًا من الاشتقاق اللغوي السماعي -كما قلنا في الجذمور- واستبعدنا فكرة النحت. ولك إن شئت أن تطبق هذا المنهج على «الترنوق» الذي استشهدنا به على زيادة التاء نحتًا «ص٢٦١ ح١» فمتى قدرت التاء معوضة لمادة ترادف «رنق» لم يصح القول بالنحت. وقل مثل ذلك في جميع ما استشهدنا به من المنحوت بزيادة حرف تعين أنه اختزال لمادة مرادفة للكلمة الباقية على حالها.
٢٦٩