والحق أن الاختلاف في الفروع لا مندوحة عنه، وأن مثل هذا الاختلاف لا يكون مذموما ما دام مستندا إلى وجه الاستدلال، وليس هناك دليل أرجح؛ إنما يذم الاختلاف الذي يذكيه الهوى، ويؤججه التعصب، فيعمى أصحابه عن الدليل، ويحول بينهم وبين الرضوخ للحق عند تعارض الأدلة ومعرفة الراجح منها. وإذا تم الاتفاق فإنه يكون نعمة ورحمة.
وقد ألف العلماء قديما وحديثا في اختلاف الفقهاء وبينوا أسبابه، وذكروا أمثلته وما يجوز فيه الاختلاف وما لا يجوز، ومن ذلك: «تخريج الفروع على الأصول للإمام شهاب الدين محمود بن أحمد الزنجاني المتوفي سنة ٦٥٦هـ»٤«، و»رفع الملام عن الأئمة الأعلام«لشيخ الإسلام ابن تيمية»ت ٧٢٨ هـ«و»التمهيد«في تخريج الفروع على الأصول للإمام جمال الدين أبي محمد عبد الرحيم بن الحسين الإسنوي المتوفى سنة ٧٧٢هـ٥ الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف»
١ آل عمران: ١٠٣.
٢ آل عمران: ١٠٥.
٣ الأنفال: ٤٦.
٤ حققه الدكتور محمد أديب صالح - ط مؤسسة الرسالة.
٥ حققه الدكتور محمد حسن هيتور طمؤسسة الرسالة.
٢ آل عمران: ١٠٥.
٣ الأنفال: ٤٦.
٤ حققه الدكتور محمد أديب صالح - ط مؤسسة الرسالة.
٥ حققه الدكتور محمد حسن هيتور طمؤسسة الرسالة.
٢٢٠