أفعله رسول الله -ﷺ؟ «فقال: وهل يعنون بذلك إلا سنته -ﷺ!. فنقل سالم -وهو أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة، وأحد الحفاظ من التابعين عن الصحابة- أنهم إذا أطلقوا السنة لا يريدون بذلك إلا سنة النبي -ﷺ. ومما يؤيد الرفع في:»كنا نؤمر«ما رواه الشيخان عن أبي موسى في قصة استئذانه على عمر؛ ولفظ البخاري:»عن أبي موسى قال استأذنت على عمر؛ ثلاثا فلم يؤذن لي وكأنه كان مشغولا فرجعت ففرغ عمر فقال: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس؟ إيذنوا له! قيل: قد رجع فدعاني فقلت: «كنا نؤمر بذلك» فقال: «تأتيني على ذلك بالبينة؟» فانطلقت إلى مجلس الأنصار، فسألتهم فقالوا: لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا أبو سعيد الخدري، فذهبت بأبي سعيد الخدري فذهبت بأبي سعيد الخدري فقال عمر: «أخفي عليَّ هذا من أمر رسول الله -ﷺ- ألهاني الصفق بالأسواق» -يعنى الخروج إلى التجارية- زاد مالك في الموطأ: «فقال عمر لأبي موسى: أما إني لم أتهمك، ولكن خشيت أن يتقول الناس على رسول الله -ﷺ» قال الشراح: «وحينئذ فلا دلالة في طلبه البينة على أنه لا يحتج بخبر الواحد بل أراد سد الباب خوفا من غير أبي موسى أن يختلق كذبا على رسول الله -ﷺ- عند الرغبة والرهبة» وقالوا في بالحديث: «إن قول الصحابي»كنا نؤمر بكذا«له حكم الرفع». قال الحافظ في شرح النخبة: «وأما قول بعضهم: إن كان مرفوعًا، فلم لا يقولون فيه: قال رسول الله -ﷺ؟ فجوابه أنهم تركوا الجزم بذلك تورعًا واحتياطًا ومن هذا قول أبي قلابة عن أنس:»من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا«. أخرجاه قال أبو قلابة:»لو شئت لقلت إن أنسًا رفعه إلى النبي -ﷺ«أي لو قلت، لم أكذب لأن قوله:»من السنة«هذا معناه لكن إيراده بالصيغة التي ذكرها الصحابي أولى». ا. هـ. أقول قوله: «تورعًا واحتياطًا» هذا يظهر في بعض الوجوه ومنه ما ذكره،